به گزارش اصفهان زیبا؛ کمیته امداد امام خمینی (ره) با سهم 61.7 درصدی، بیشترین مقدار از تسهیلات اعطایی اشتغال‌زایی را در راستای مقابله با فقر در سال جاری داشته است. «مراکز نیکوکاری» و «بنیاد علوی» دیگر نهادهایی هستند که در سال جاری کمترین سهم از تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده‌اند. شواهد نشان می‌دهد این دو نهاد در حالی در سال جاری به لیست نهادهای اعطای این نوع وام اضافه شده‌اند که در قانون بودجه سال گذشته نقشی در پرداخت این وام‌ها نداشته‌اند.
بررسی‌ها حاکی از این است که امکان ایجاد اشتغال پایدار در این گونه طرح‌ها بسیار پایین است؛ چرا که از یک سو در صورت عدم نظارت دقیق، وام اعطا شده در راستای تأمین مخارج مصرفی و وسایل غیرسرمایه‌ای و مصرفی کوتاه‌مدت و نیمه‌مدت هزینه خواهد شد.
از سوی دیگر در کشور هنوز ظرفیت شناسایی دقیق فقرا و ثروتمندان وجود نداردو احتمال پرداخت وام به افراد خارج از دایره شمول وجود دارد. در این صورت تورمی که در آینده ایجاد می‌شود، نه‌تنها به فریاد نیازمندان نمی‌رسد بلکه فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد خواهد کرد.
بی‌رغبتی بانک‌ها برای پرداخت وام
آمار و اطلاعات گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بودجه حامی فقرا»، نشان می‌دهد که در سال 1402 کمتر از 15درصد منابع مصوب محقق شده است. این امر به عملکرد ضعیف سیستم بانکی در اجرای طرح موردنظر اشاره دارد. یکی از دلایل عدم رغبت بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات، نااطمینانی موجود از وضع بازپرداخت‌ها و توجیه نداشتن مشاغل پیش بینی شده است.
چرا که مشاغل پایدار نیست و تجربه اقتصادی آن‌ها می‌تواند نشانگر وضعیت آینده این نوع طرح‌ها باشد؛ بنابراین لازم است توجه شود که تخصیص منابع ذیل این تبصره بدون جهت‌دهی و هدف مشخص برای بلندمدت، بنا به دلایل اشاره‌شده، نتیجه مطلوب را در پی ندارد و اشتغال‌زایی اقشار کم‌درآمد را مهیا نمی‌سازد.
توانمندسازی و اشتغال‌زایی یکی از راه‌های مؤثر در حوزه مقابله با فقر شناخته می‌شود. سیاست توانمندسازی فقرا منجر به پویایی فقر شده و قشر جامانده از اقتصاد را به اقتصاد بازمی‌گرداند.
ازاین‌رو در دسته‌بندی سیاست‌های رشدمحور قرار می‌گیرد. رویکرد توانمندسازی به اقشار فقیرتوجه می‌کند و راه‌حلی برای مشکلات این قشر تدارک می‌بیند. چند سالی است که اعطای تسهیلات اعتباری قرض‌الحسنه برای گروه‌های هدف (افراد کم‌درآمد) در قوانین بودجه سنواتی کشور به‌عنوان راهکاری مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، به‌ویژه فعالیت‌های خوداشتغالی و جهت مقابله با فقر و توانمندسازی افراد در مناطق کم‌درآمد مطرح شده است که در زمره اعتبارات بودجه‌ای قرار نمی‌گیرند.
به‌طورکلی، اعتبارات خُرد، به‌عنوان یکی از راهکارهای توانمندسازی، اشتغال‌زایی و کاهش فقر در کشورهای درحال‌توسعه معرفی شده است. ازاین‌رو، در ایران در قوانین بودجه سنواتی، از سال 1396، در تبصره‌های (16) و (18)، دولت مبالغ معینی از تسهیلات تکلیفی از نوع قرض‌الحسنه را برای پرداخت به متقاضیان طرح‌های اشتغال‌زایی و حمایت از تولید تعیین کرده و این موضوع در سال 1403 در قالب تبصره (2) تجمیع شده است.
این روش به دنبال آن است که نقاط قوت فقرا، ازجمله دانش، مهارت، ارزش‌ها، نوآوری‌ها و انگیزه آن‌ها را برای حل مشکلات مدنظر قرار دهد و به‌منظور خروج از گردونه فقر بنا گذاشته شده است.
به‌طورکلی، توانمندسازی نیازمندان، راهی برای مبارزه با فقر و ایجاد شغل مناسب برای قشر فقیر و آسیب‌دیده است. در نتیجه، حمایتگری اجتماعی به هر صورتی که انجام شود هدفی است برای یاری‌رساندن به نیازمندان و خروجی آن ریشه‌کنی فقر در جامعه است.
چالش اصلی اعطای تسهیلات در زمینه مقابله با فقر و توانمندسازی، این است که امکان ایجاد اشتغال پایدار در این‌گونه از طرح‌ها بسیار پایین است؛ چرا که واگذاری اعتبارات قرض‌الحسنه به نیازمندان به‌صورت وجوه نقد از یکسو، در صورت عدم نظارت دقیق، بیشترین گرایش را به مخارج مصرفی روزمره و تهیه وسایل غیرسرمایه‌ای و مصرفی کوتاه‌مدت یا نیمه‌بلندمدت و استهلاک‌پذیر دارد.
از سوی دیگر، در صورت عدم شناسایی گروه هدف که در کشور ما شناسایی دقیق افراد کم‌درآمد و نیازمند، کار دشواری است، این نوع تسهیلات به دست افرادی می‌رسد که خارج از شمول دایره فقر هستند و از ناحیه تورمی که در آینده ایجاد می‌کند، می‌تواند فشار مضاعفی به فقرا وارد کند.
میزان وام اشتغال‌زایی برای توانمندسازی فقرا در سال جاری
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 1403 مبلغ 48.6 همت اعتبار به‌عنوان تسهیلات مکلفی به‌منظور توانمندسازی و مقابله با فقر در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با نرخ مصوب سال 8درصد رشد کرده است.
بررسی‌های دقیق‌تر حاکی از آن است که اعتبارات تخصیص داده‌شده از طریق پنج نهاد مختلف به دست افراد مشمول می‌رسد. این پنج نهاد شامل «کمیته امداد امام خمینی(ره)»، «سازمان بهزیستی»، «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد علوی» و «مراکز نیکوکاری» و سایر مراکز است.
سهم نهادهای مختلف از تسهیلات اشتغال‌زایی
نگاهی به لایحه بودجه 1403 نشان می‌دهد 61.7 درصد سهم وام‌های تخصیص‌یافته جهت حمایت از تولید و اشتغال مربوط به کمیته امداد امام خمینی بوده است. به‌بیان‌دیگر سهم در نظر گرفته‌شده از اعتبارات تخصیص یافته‌شده به وام‌های اشتغال‌زایی در کمیته امداد، 30 همت برآورد شده است.
این نرخ در مقایسه با قانون بودجه 1402 کاهش 14.3 درصدی داشته است.سازمان بهزیستی نیز بر اساس لایحه مصوب امسال، 12 همت از اعتبارات قرض‌الحسنه حمایت از تولید و اشتغال را دریافت خواهد کرد. بر این اساس اعتبار بهزیستی در لایحه بودجه امسال نسبت به قانون 1402، افزایش 140 درصدی داشته است.6.6 همت دیگر نیز توسط سه سازمان باقی‌مانده پرداخت خواهد شد.
«بنیاد علوی» و «مراکز نیکوکاری» در حالی طبق لایحه امسال مسئولیت پرداخت بخشی از اعتبارات تخصیص را بر عهده گرفته‌اند که در قانون بودجه 1402 هیچ سهمی از این اعتبارات نداشته‌اند.در یک نگاه کلی سهم اعتبارات در نظر گرفته‌شده در لایحه 1403 برای «کمیته امداد» و «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام» کاهشی بوده است. در مقابل سهم بهزیستی با افزایش جهشی روبه‌رو شده است.
