به گزارش اصفهان زیبا؛ طرح اخیر فروش ایران‌خودرو در روزهای اخیر رقابت عجیب بانک‌ها را به‌دنبال داشته است. دوی ماراتن بانک‌ها برای پرداخت وام طرح پیش‌فروش خودرو در حالی است که پاسخ شبکه بانکی به متقاضیان دریافت وام ازدواج و مسکن این جمله بوده است: «منابع نداریم!» بانک‌ها همواره برای وام‌دهی شرایط سختی را به متقاضیان تحمیل کرده‌اند؛ تا جایی که در همان مراحل اولیه دریافت وام از ادامه روند کار و درخواست برای تسهیلات منصرف شده‌اند. طی گفت‌وگو با برخی شعب بانکی اصفهان، همواره این پاسخ را شنیده‌ایم که «در حال حاضر امکان پرداخت وام به متقاضیان را نداریم.» سخت‌گیری‌های شعب بانکی برای پرداخت تسهیلات به مردم در شرایطی است که این روزها بانک‌ها خودشان پا پیش گذاشته‌اند و با تبلیغات مختلف خبر از اعطای وام برای خرید محصولات ایران‌خودرو می‌دهند!
این اقدام بانک‌ها که به‌اصطلاح دو سر سود است، هم به نفع خودروسازان است که متقاضیان بیشتری در طرح شرکت کنند و هم به نفع سیستم بانکی. متقاضیان خرید خودرو در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» اعلام می‌کنند که شاهد پیامک‌های مختلفی از سوی بانک‌ها برای اعطای وام هستند. بانک‌ها برای افرادی که به دنبال این هستند که حساب خود را وکالتی و ۲۳۰میلیون تومان در آن بلوکه کنند، تسهیلات قرض‌الحسنه درنظر گرفتند.
در تبلیغات بانک‌ها، به مبالغ ۸۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان به‌عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه اشاره شده است و افرادی که بخواهند از این تسهیلات استفاده کنند باید مابقی ۲۳۰ میلیون تومان را در حساب خود داشته باشند و بلوکه کنند.
بازی دو سر برد خودروسازان و بانک‌ها
بانک‌ها در حال تحریک تقاضا در بازار خودرو هستند. تبلیغات پرحجم بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به ثبت‌نام‌کنندگان ایران‌خودرو این سوال را به ذهن می‌آورد که چرا بانک‌ها که همیشه از نداشتن منابع برای پرداخت تسهیلاتی همچون ازدواج و مسکن گلایه دارند، این‌گونه مردم را به دریافت تسهیلات ترغیب می‌کنند؟! آیا منافعی در پرداخت این تسهیلات نهفته است که بانک‌ها حاضرند برای دادن تسهیلات به مردم این‌چنین رقابت کنند؟
با بلوکه‌شدن ۲۳۰ میلیون تومان از هر متقاضی، حجم زیادی پول در بانک‌ها در دسترس آن‌ها قرار می‌گیرد که می‌توانند سود کلانی از آن به دست آورند. علاوه بر این، کارمزد دریافت‌شده از متقاضیان نیز منبع درآمد دیگری برای بانک‌ها خواهد شد که با افزایش تعداد متقاضیان وام، به آن هم اضافه می‌شود.
تحریک تقاضا با ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها به نفع ایران‌خودرو نیز است؛ زیرا با افزایش متقاضیان، قدرت چانه‌زنی ایران‌خودرو برای گران‌ترکردن محصولات خود پیش متولیان، آن هم در بازاری انحصاری، بالا می‌رود و همین موضوع می‌تواند دستاویزی برای گرانی خودرو توسط این خودروساز باشد؛ به‌همین‌دلیل به نظر می‌رسد این اقدام منسجم و هماهنگ بانک‌ها با همکاری ایران‌خودرو برای کسب سود دوطرفه اتفاق افتاده اسـت تا هر دو به خواسته‌های خود در این حوزه برسند. به‌عبارت‌دیگر، ایران‌خودرو در رایزنی بــا بانــک‌هــا به‌دنبال یک معامله برد_برد هستند.
خط‌ونشان بانک مرکزی برای بانک‌ها
مسابقه خودرویی بانک‌ها باعث شده بانک مرکزی به بانک‌ها اخطار دهد. در بخشنامه بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی آمده است: «اخیرا مشاهده شده که برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اقدام به انجام تبلیغات گسترده به‌منظور وکالتی‌کردن حساب بانکی به همراه بهره‌مندی از تسهیلات قرض‌الحسنه یا ارائه اعتبار به مشتریان با نرخ‌های سود ترجیحی کرده‌اند.
شایان ذکر است؛ با توجه به محدودیت منابع مالی در اختیار و کثرت تقاضای تسهیلات بانکی، اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و… است و هرگونه اعطای تسهیلات بدون درنظرگرفتن اولویت‌های یادشده فاقد وجاهت بوده و موردپذیرش نیست؛ همچنین عملکرد آن بانک یا مؤسسه اعتباری در پرداخت تسهیلات تکلیفی، موردبررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه نتایج حاصله حاکی از عملکرد نامطلوب، توأم با اعطای تسهیلات به روش صدرالاشاره باشد، اقدامات انضباطی و نظارتی مقتضی علیه آن بانک یا مؤسسه اعتباری و اعضای هیئت‌مدیره ذی‌ربط معمول خواهد شد.» این نامه‌نگاری‌ها البته به کرات از سوی بانک مرکزی دیده شده؛ اما با توجه به وضعیت پرداخت تسهیلات تکلیفی به نظر می‌رسد که بانک‌ها نگرانی از بابت برخورد مقام ناظر ندارند.
ورود بازرسی به اعطای وام ثبت‌نام خودرو
هم‌زمان با داغ‌شدن تبلیغات بانک‌ها سازمان بازرسی نیز به اعطای وام ثبت‌نام خودرو ورود کرده است. طبق نامه بازرس کل بانک‌ها و بیمه شبکه بانکی با توجه به محدودیت منابع مالی در اختیار و کثرت تقاضای تسهیلات بانکی، اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی، جمعیت قانون جهش تولید مسکن و … است و هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظرگرفتن اولویت‌های یادشده بدون وجاهت بوده و موردپذیرش نیست.
