به گزارش اصفهان زیبا؛ فعالیت انبوه‌سازان اصفهان این روزها عمیقا با مسائلی همچون چگونگی تأمین منابع مالی و موانعی مانند افزایش مدت‌زمان انتظار برای صدور پروانه ساخت گره خورده است.
سازندگان برتر و مهم حوزه مسکن این روزها بر این باورند که اگر دولت تصمیم دارد تولید مسکن سرعت بگیرد، راهی جز رفع موانع تولید، به‌عنوان نمونه، کاهش زمان صدور پروانه ساخت، تأمین منابع مالی و تسهیل کلی فعالیت در بخش مسکن در پیش ندارد. آن‌ها معتقدند دولت باید با پرداخت تسهیلات در بخش مسکن از سازندگان حمایت و شرایط را تسهیل کند و کار ساخت‌وساز را تماما به دست فعالان بخش خصوصی بسپارد.
حمایت از انبوه‌سازان و حل مشکلات آنان، موجب پیشگیری از آسیب‌های ناشی از ساختمان‌سازی فاقد ضوابط و قوانین هم می‌شود؛ درواقع استفاده از نقطه‌نظرهای انبوه‌سازان برای برطرف‌کردن آسیب‌های متأثر از ساختمان‌سازی فاقد ضوابط می‌تواند بسیاری از مشکلات احتمالی را برطرف کند؛ ازاین‌رو انبوه‌سازان اصفهان خواستار توجه بیشتر دولتی‌ها به حوزه مسکن هستند.
مسکن، یکی از هزینه‌های اساسی زندگی مردم محسوب می‌شود؛ضمن اینکه بیشترین وزن را در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده دارد. علاوه بر این، بخش مسکن، ارتباط گسترده‌ای با سایر بخش‌‌‌های اقتصاد دارد. برآوردهای آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که هزینه‌های مسکن چیزی در حدود یک‌سوم کل هزینه‌های یک خانوار را تشکیل می‌دهد. خرید مسکن مدت‌هاست از دسترس مردم دور شده و اجاره واحدهای مناسب هم دیگر امکان‌پذیر نیست. تورم اجاره‌بهای مسکن در برخی از شهرهای کشور مانند اصفهان، به‌قدری بالا رفته که حتی از حداقل دستمزد مصوب نیز پیشی گرفته است.
روند صدور پروانه شش ماه زمان می‌برد
کریم داوودی، نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان اصفهان، در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» درباره مشکلات کنونی انبوه‌سازان در بخش مسکن بیان کرد: در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل انبوه‌سازان اصفهان روند اداری صدور پروانه است که زمان آن بسیار طولانی شده. ازنظر ساختاری و تشکیلات اداری، یک پرونده ساختمان در اصفهان حداقل شش ماه تا یک سال زمان می‌برد تا شروع شود و این موضوع در حال حاضر اولین معضل انبوه‌سازان اصفهان است.
طرح تفصیلی اصفهان به بازنگری نیاز دارد
او دومین مشکل انبوه‌سازان اصفهان را سخت‌گیری بیش‌ازاندازه مسئولان شهرسازی در تفسیر ضوابط طرح تفصیلی عنوان کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات انبوه‌سازان طرح تفصیلی اصفهان است که نیاز به بازنگری دارد.
نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به توسعه فناوری‌ها هنوز از ضوابط قدیمی استفاده می‌شود که با ضوابط حال مغایرت دارد؛ ازاین‌رو باید ضوابط تفصیلی شهر اصفهان بازنگری شود؛ به‌خصوص بحث ارتفاع کم ساختمان‌ها نیاز به بازنگری دارد.
درنظرگرفتن متراژ برای صدور پروانه سخت‌گیرانه است
به بیان داوودی، برخی آسیب‌هایی که متوجه ساختمان‌سازی در سطح کشور و به‌تبع آن در شهر اصفهان می‌شود، اتخاذ تصمیم‌های کلان فاقد کار کارشناسی و فنی است. او ادامه داد: امروزه با توسعه شهرنشینی اجرای تصمیم‌هایی نظیر درنظرگرفتن متراژ به‌منظور صدور پروانه ساخت برای ساختمان‌سازی قابلیت اجرایی ندارد و نیازمند بازنگری است.
این فعال حوزه مسکن، بازنگری در قانون شهرسازی و ساختمان‌سازی و کاهش متراژ زمین در صدور پروانه ساخت را موجب تسهیل کار مردم و تقویت انگیزه برای دریافت پروانه ساخت دانست و افزود: مجموعه مدیریت شهری خواستار صدور پروانه ارزان‌قیمت و آسان به‌منظور حمایت از شهروندان است. امروز پرداخت هزینه برای صدور پروانه با متراژ بالا در توان مردم نیست و بیشتر مراجعه‌های مردمی به مدیریت شهری نارضایتی از این قانون است.
پرداخت وام مسکن به سازندگان شهری صفر شد
نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان اصفهان بیان کرد: مسئله بعدی انبوه‌سازان اصفهان این است که پرداخت وام مسکن به سازندگان شهری تقریبا به صفر رسیده و این باعث شده است ساخت‌وساز درون شهر، به‌ویژه بافت‌های ناکارآمد کم شود. قبلا با وام‌های مسکن، هم بافت فرسوده بازسازی می‌شد، هم بافت‌های ناکارآمد. اما در حال حاضر در مناطق مختلف به‌خصوص مناطقی که قیمت آپارتمان‌ها ارزان‌تر است، پرداخت وام توسط بانک مسکن تقریبا صفر شده و ساخت مسکن برای اقشار مختلف، تقریبا ساخت‌وساز دولتی شده است.
به خصوصی‌ها برای ساخت مسکن بها دهید
نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان اصفهان گفت: در همه دنیا روال این است که سازندگان بخش خصوصی و خود مردم امکانات در اختیارشان قرار می‌گیرد تا به ساخت‌وساز اقدام می‌کنند. مسکن‌های نهضت ملی مثل طرح مسکن مهر محاسنی داشت؛ اما در حال حاضر مسکن نهضت ملی، مسکن‌سازی صددرصد دولتی است؛ یعنی به جای اینکه در داخل شهر، در محدوده بافت‌های ناکارآمد و بافت‌های فرسوده ساخته شود، در شهرهای دیگر و بیابان‌ها، بهارستان و فولادشهر توسعه شهرهای جدید انجام می‌شود. داوودی افزود: باوجود این تفاسیر خود دولت باید زمین را بدهد؛ ازطرفی، می‌بایست وام در اختیار این افراد قرار دهد؛ همچنین متقاضی را خود دولت باید مشخص کند و سازندگان فقط یک پیمانکار صفر هستند. نتیجه این سیاست موجب شده است به‌واسطه این ضوابط اداری، مسکن گران‌تر به متقاضی داده شود.
دولت باید وام بدهد و شرایط را تسهیل کند
به عقیده نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان اصفهان، سیاست‌گذاری کلان مسکن باید به این سمت‌وسو برود که ساخت‌وساز توسط سازندگان حرفه‌ای یا خود مردم به‌صورت خودمالک انجام شود و دولت حمایت‌هایی مانند وام مسکن در اختیار سازندگان و مردم قرار دهد.او گفت: از طرف دیگر، هزینه بالاسری یکی از عمده‌مشکلات در بخش مسکن است. برای مردم و اقشار آسیب‌پذیر علاوه بر بیمه ساختمان در زمان صدور پروانه، یک رقم ۷درصدی نیز برای بیمه پیمانکاری لحاظ می‌کنند و ۱۰درصد نیز رقم ارزش‌افزوده پیمانکاری است؛ هزینه‌های زیادی نیز برای خدمات زیربنایی وجود دارد که همه این‌ها را مردم باید بپردازند و این مسئله باعث شده است هزینه تمام‌شده برای آن‌ها زیادتر شود.
از سیاست‌های کشورهای موفق در ساخت‌وساز الگوبرداری شود
داوودی اظهار کرد: همان کاری که در جاهای دیگر دنیا انجام می‌شود، باید در کشور ما نیز الگوبرداری شود؛ درواقع از تجربه‌های خوبی که کشورهای دیگر دنیا دارند، کشور ما بهره ببرد. با سیاست عدم اعتماد به مردم و خصوصی‌ها این مشکلات متعدد به‌وجود آمده است. اگر تسهیلات برای مردم ایجاد شود، مردم راحت‌تر ساخت‌وساز می‌کنند و صاحب‌خانه می‌شوند و مشکل کمبود مسکن نیز برطرف می‌شود.
