به گزارش اصفهان زیبا؛ با وجود تصویب قانون سقف اجاره‌بها، بسیاری از مستأجران اصفهانی از افزایش بی‌رویه اجاره‌بها و عدم اجرای قانون گلایه دارند. مالکان زیر بار افزایش 25درصدی نرخ اجاره‌بها نمی‌روند و املاکی‌ها باصراحت اعلام می‌کنند در این شرایط مالکان بیرون از بنگاه اقدام به بستن قرارداد با نرخ‌های سلیقه‌ای می‌کنند و در پاسخ به گلایه مستأجر و املاکی می‌گویند که اختیار ملکشان را دارند!
حمایت دستوری از مستأجران سیاستی است که نه‌تنها امسال، بلکه پیش‌تر نیز با مخالفت شدید صاحبان املاک مواجه شد. سیر افزایشی اجاره‌بها و پافشاری مالکان برای افزایش قیمت رهن و اجاره باعث شده است مسئولان به‌دنبال ارائه راهکار با هدف خروج اجاره‌بها از بحران باشند؛ امسال نیز به‌تازگی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دو مصوبه شورای عالی مسکن، از تصویب رقم ۲۵ درصد برای متوسط سقف اجاره‌بها خبر داده است؛ به‌این‌ترتیب بر اساس اعلام دولت و مصوبات شورای عالی مسکن، قیمت اجاره خانه و مسکن در سال و متوسط سقف اجاره‌بها در ۱۴۰۳، ۲۵درصد است. اجرای این قانون اما ضمانت اجرایی سفت و سختی می‌خواهد تا تجربه سال‌های گذشته تکرار نشود.
مالک بیرون بنگاه قرارداد می‌بندد!
یکی از املاکی‌های اصفهان به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید: «حدود یک ماه‌ونیم است که بنده هیچ قرارداد اجاره‌ای در دفتر منعقد نکرده‌ام؛ چون با اعلام سقف افزایش اجاره‌بها مالکان حاضر نمی‌شوند به بنگاه مراجعه کنند و خودشان با مبلغ دلخواهشان قراردادهای سال قبل را تمدید می‌کنند یا با مبلغ دلخواه قرارداد جدید خارج از دفتر منعقد می‌کنند.» او خـاطـرنـشــان می‌کند: «بنده تا قبل از یک ماه و نیم گذشته هفته‌ای چهار الی پنج قرارداد اجاره در دفتر املاکی‌ام منعقد می‌کردم؛ ولی حالا این تعداد به صفر رسیده است!»
این املاکی بیان می‌کند: «املاکی‌ها اصلا زیر بار افزایش اجاره‌بها تا سقف 25درصد نمی‌روند و از 50درصد تا 100 درصد نسبت به سال گذشته نرخ اجاره را افزایش می‌دهند. واقعیت این است که مالکان گوششان به دستورالعمل‌هایی که در خصوص سقف اجاره‌بها اعلام می‌شود، بدهکار نیست و وقتی از افزایش 25درصدی اجاره‌بها صحبت می‌کنیم یا بدوبیراه می‌گویند یا خط‌ونشان می‌کشند که اگر به افزایش بیشتر از 25درصد اجاره راضی نشویم، خارج از بنگاه قراردادشان را منعقد می‌کنند.»
تعزیرات مالک را جریمه کند نه املاکی را!
این روزها حرف اول و آخر را مالکان می‌زنند. گویا اجاره ماهیانه یک منبع درآمد است تا بتوانند جبران هزینه‌های ازدست‌رفته‌شان را بکنند. مستأجران با دریافتی‌های حداقلی کارگری و کارمندی باید از هزینه تفریح، خوراک و پوشاک خود صرف‌نظر کرده و بخش عمده‌ای از درآمدشان را به مالکان پرداخت کنند تا بالاخره دخل‌وخرج مالکان به هم نزدیک شود!
یکی دیگر از املاکی‌های اصفهان به «اصفهان‌زیبا »می‌گوید: «ما تمامی قراردادهایمان را در سامانه ایران‌املاک بارگذاری می‌کنیم؛ ولی جالب اینجاست که مالکان برای همین موضوع هم خیلی سخت زیر بار می‌روند و می‌گویند اگر حاضر به این کار شوند، از آن‌ها مالیات دریافت می‌کنند؛ زیرا دولت در خصوص مباحث مالیاتی این سامانه مردم را توجیه نکرده است.»
او ادامه می‌دهد: «برای همین موضوع‌های ساده مالکان زیر بار نمی‌روند؛ چه برسد به اینکه با آن‌ها از افزایش 25درصدی سقف اجاره‌بها حرف بزنیم. مالکی را سراغ دارم که سال گذشته ملکش را با رهن 300 میلیون تومان و اجاره ماهیانه 15 میلیون تومان با مشتری قرارداد بست؛ ولی امسال از رهن 600 میلیون تومان و اجاره ماهیانه 30 میلیون تومان حرف می‌زند. وقتی با او صحبت می‌کنم که این افزایش نرخ رهن و اجاره نامتعارف است، در پاسخ می‌گوید: “بنده به این پول نیاز دارم؛ چون می‌خواهم مهاجرت کنم.” به‌هیچ‌عنوان زیر بار نمی‌رود که مبلغ اجاره را تا سقف 25درصد افزایش دهد.»
این املاکی خاطرنشان می‌کند: «دلیل مالکان برای افزایش نرخ رهن و اجاره فقط افزایش هزینه‌های زندگی و تورم نیست؛ بلکه به رهن و اجاره املاکشان به‌عنوان یک منبع درآمد نگاه می‌کنند و اصلا موافق افزایش اجاره تا سقف 25 درصد نیستند.»
او اظهار می‌کند: «تعزیرات اگر دنبال جریمه است تا این قانون را به‌خوبی اجرا کند، باید تدابیر درست در نظر بگیرد. اگر مالک املاکی را مجبور می‌کند که باید سقف اجاره‌بها بیشتر از 25درصد باشد، باید مالک این موضوع را کتبی بنویسد و امضا کند تا تعزیرات مالک را جریمه کند، نه املاکی را؛ چون املاکی‌ها وظیفه خودشان را انجام می‌دهند؛ ولی مالک زیر بار نمی‌رود. در این شرایط ما هم مشتری‌هایمان را از دست می‌دهیم.»
مالک حرف اول و آخر را می‌زند
مستأجران اصفهانی نیز از عدم رعایت دستورالعمل افزایش 25درصدی سقف اجاره خبر می‌دهند. یکی از مستأجران اصفهانی به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید: «من برای اجاره آپارتمان به املاکی مراجعه کرده و به دفتر هم اعلام کرده‌ام سقف افزایش اجاره‌بها 25درصد است؛ ولی مالک در جواب به من می‌گوید: “ملک خودم است و اختیارش را دارم.” حاضر به افزایش نرخ اجاره تا سقف 25درصد نمی شود.» او بیان می‌کند: «من پارسال شش‌میلیون تومان اجاره می‌دادم؛ ولی امسال مالک به من اعلام کرده است باید 17میلیون تومان اجاره بدهم؛ این مبلغ یعنی افزایش بی‌حدوحصر اجاره‌بها و اینکه تمامی این مبالغ سلیقه‌ای تعیین می‌شود و در کمال تأسف هیچ فردی هم زورش به مالکان نمی‌رسد.» این مستأجر تصریح می‌کند: «افزایش 25درصدی سقف اجاره‌بها صرفا در حد حرف است. سال‌های گذشته هم روی این افزایش نرخ اجاره تأکید کردند؛ ولی هیچ‌کدام از مالکان زیر بار نرفتند.»
یکی دیگر از مستأجران اصفهانی خاطرنشان می‌کند: «مالکان زیر بار افزایش 25درصدی اجاره نمی‌روند و اجاره‌ها را تا 70درصد هم افزایش می‌دهند. اگر چنین دستورالعملی را ابلاغ می‌کنند، باید نظارت‌هایشان هم سفت‌وسخت باشد؛ نه اینکه صرفا حرف بزنند و مالک و املاکی هر طوری دلشان خواست، قرارداد ببندند.»
او بیان می‌کند: «مالکان نرخ رهن و اجاره را سلیقه‌ای افزایش می‌دهند و از تورم و افزایش هزینه‌هایشان صحبت می‌کنند. مسلم است در این شرایط اقتصادی آن‌ها هم زیر بار نمی‌روند؛ ولی مستأجر چه گناهی دارد که باید هزینه‌های مالکان را جبران کند. حقوق‌های کارگری که ما دریافت می‌کنیم، صرف یک ماه اجاره می‌شود. بنده اگر اسنپ نمی‌رفتم، نمی‌توانستم مبلغ اجاره را ماهیانه پرداخت کنم.»
به‌طور مسلم اجرای چنین قانونی با محوریت تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها، نیازمند درس‌گرفتن از تجربه‌های گذشته است تا ایرادهای آن قبل از اجرا به‌خوبی برطرف شود؛ بنابراین بهتر است سازوکار اجرایی قانون جدید از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی، دقیق بررسی و تبیین شود و برای مردم و به‌خصوص مستأجران نیز شفاف‌سازی صورت گیرد تا حداقل امسال برخلاف سال‌های گذشته، شاهد اتفاق‌های خوب و مثبت در کنترل نرخ اجاره‌بها در سراسر کشور باشیم.
