به گزارش اصفهان زیبا؛ روزجهانی کارگر بهانه‌ای است برای مرور سختی‌های زندگی قشر کارگر و تلنگری است برای مسئولان تا با یادآوری هزار توی این مصائب در عمل عزمشان را جزم کنند. افسار تورم، از هم گسیخته است و دستمزد کارگران تناسبی با این تورم ندارد.
با شروع اولین‌ماه سال، آمارهای رسمی هم خبر از افزایش قیمت‌ها می‌دهند. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد دو کالای پرمصرف مردم یعنی برنج و مرغ صدرنشین افزایش تورم شده‌اند.
این افزایش قیمت‌ها حالا چرخ زندگی را برای کارگران سخت‌تر می‌چرخاند. افزایش قیمت اقلام خوراکی در حالی است که اجاره‌بها درصد زیادی از دستمزد کارگران را می‌بلعد. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم بخش مسکن در فروردین امسال به ۴۰درصد رسیده است.
بخش زیادی از قشر کارگران خانه ندارند و با این مزدهای حداقلی توان خرید مسکن را پیدا نمی‌کنند. هزینه خوراک، اجاره مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش فرزندان و سایر نیازهای ابتدایی زندگی روزبه‌روز افزایش می‌یابد؛ اما رقم دستمزد یا ثابت می‌ماند یا به شکلی افزایش می‌یابد که حتی اثر تورم ماه‌های گذشته را هم جبران نمی‌کند.
سهم سرگرمی و تفریح؛ تقریبا صفر
یک کارگر با حداقل حقوق، حتی از پس ساده‌ترین مخارج ماهانه خانواده‌اش هم برنمی‌آید. تفریح‌کردن حالا برای کارگران سرابی بیش نیست. سهم سرگرمی و تفریح در سبد معیشت آن‌ها نزدیک به صفر است و این موضوع هم پیامدهای اجتماعی و هم اقتصادی خواهد داشت. براساس داده‌های مرکز آمار، از 1396 و 1397 به بعد سهم تفریح‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرده و در سال‌های 1401، 1402 و 1403 به کمترین میزان خود رسیده است. تورم بالا خانوارهای قشر کارگر را به کاهش هزینه‌های غیرضروری ازجمله تفریح‌ها وادار کرده است. این فقط بخش کوچکی از این تنگناهاست. به این سختی‌ها، نبود امنیت شغلی را هم باید اضافه کرد.
براساس جدیدترین اظهارنظرهای رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، بیش از ۹۶درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت، کوتاه‌مدت و پیمانی کار می‌کنند. این یعنی بخش عمده‌ای از جمعیت کارگری فاقد امنیت شغلی بوده و هرساله مجبور به تمدید قراردادهایی هستند که آینده شغلی‌شان را نامطمئن و زندگی‌شان را پریشان کرده است.
آمارهای غیررسمی هم حکایت از این دارد که حدود پنج‌میلیون نفر کارگر غیررسمی، بدون هیچ قرارداد شغلی در حال فعالیت‌اند که در فهرست شاغلان کشور اصلا وجود خارجی ندارند. تمامی این کارگران؛ چه آن کارگر در ظاهر رسمی با قرارداد موقت غیرقانونی و چه آن کارگر غیررسمی بدون قرارداد، درد مشترک امنیت شغلی دارند؛ یعنی حدود ۲۰ میلیون کارگر نان خانواده خود را با عدم امنیت شغلی تأمین می‌کنند و همواره نگران آینده هستند. از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد بیش از ۶۰درصد کارگران در کارگاه‌های کوچک از بیمه محروم‌اند و این موضوع مانع اثبات اشتغال و دریافت حقوق بیمه‌ای آن‌ها می‌شود. آن‌ها از مزایای اجتماعی نظیر مرخصی استعلاجی، بازنشستگی و… بهره‌مند نمی‌شوند.
محرومیت کارگران از بیمه عملا اشتغال جدید در کسب‌وکارهای کوچک را دچار چالش می‌کند. رواج قراردادهای موقت، نه‌تنها یک مشکل صنفی، بلکه معضلی جدی برای جامعه است. وقتی یک کارگر با دغدغه تمدید قرارداد و اخراج ناگهانی، برای کمترین حق و حقوق خود باید بجنگد، دیگر فرصت، انرژی و انگیزه‌ای برای بهتر کار کردن و برنامه‌ریزی زندگی باقی نمی‌ماند.
یکی از معضل‌های جدی در این حوزه، رواج قراردادهای سفیدامضا یا زیرپله‌ای است. در این نوع قراردادها، کارگران بدون داشتن حق اعتراض، مجبور به امضای قراردادهایی می‌شوند که در آن‌ها حقوق و مزایای قانونی نادیده گرفته می‌شود.
در این شرایط، کارگران به دلیل رضایت‌نداشتن از دستمزدهای فعلی مصوب وزارت کار، به‌صورت ارادی دست از کارکردن در مشاغل رسمی کشیده‌اند و مجبور به اشتغال در بخش‌هایی شده‌اند که حتی شاید بیمه هم نداشته باشد؛ یعنی کارگر ترجیح می‌دهد بیمه، بازنشستگی و… نداشته باشد؛ اما دستمزد کافی دریافت کند تا شاید بتواند نیازهای خانواده خود را رفع کند.
این امر موجب شده هم شغل‌های غیررسمی رونق بگیرد و هم کارخانه‌ها، به‌ویژه صنایع کشور با کمبود شدید نیروی کار مواجه شوند. بازار کار اصفهان حالا با کمبود نیروی کارگر مواجه است. بسیاری از کارگران به مشاغل کاذب روی آورده‌اند و عطای کارکردن با مزدهای حداقلی وزارت کار را در شرایطی که امنیت شغلی ندارند به لقایش بخشیده‌اند.
افزایش هزینه‌های زندگی و پایین‌بودن دستمزد مصوب شورای عالی کار باعث شده است جوانان تحصیل‌کرده و غیرتحصیل‌کرده تمایل به کار مولد و تولیدی نداشته باشند.
دولت‌ها با عناوین مختلف همچون اصلاح قانون کار و قانون سامان‌دهی قراردادهای موقت کار طرح‌ها و لوایحی را به مجلس ارائه دادند که متأسفانه در مقاطع مختلف با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده و عملیاتی نشده است.
بحث سامان‌دهی قراردادهای موقت کار چندین‌بار مطرح و به مجلس فرستاده شد؛ اما معلق ماند؛ همچنین اصلاح قانون کار عملیاتی نشد؛ علاوه بر این، وزارت کار در ادوار مختلف بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را برای ایجاد امنیت شغلی کارگران تدوین کرده است؛ ولی هیچ‌کدام از این‌ها تضمین‌کننده امنیت شغلی کارگران نیست. این وعده‌ووعیدهای بی‌سرانجام هم درخصوص تأمین امنیت شغلی و هم درخصوص اصلاح دستمزدها درحالی است که زندگی کارگران در این شرایط تورمی روزبه روز سخت‌تر و سفره‌هایشان کوچک‌تر می‌شود.
