به گزارش اصفهان زیبا؛ با وجود تأکید فراوان بر افزایش هرچند ماه یک‌بار حقوق کارگران بر مبنای تورم، متأسفانه این رویکرد به‌طور مؤثر اجرایی نمی‌شود؛ آنچه مطالبه و خواست قشر کارگری کشور است و اجرای آن با توجه به نیازهای اولیه زندگی و حفظ قدرت خرید کارگران در جامعه از الزامات و به‌نوعی برای دولت، یک ضرورت است.
ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار را موظف کرده است که میزان مزد کارگران را همه‌ساله با توجه به معیارهایی چون درصد تورمی اعلام‌شده تعیین کند؛ درحالی‌که این افزایش حقوق بر اساس تورم موجود و واقعی در کشور صورت نمی‌گیرد؛ آن‌هم در شرایطی که نیازهای معیشتی جامعه با چالش مواجه شده و قشر کارگری نیز با این حقوق‌های حداقلی توان برآوردن نیازهای معیشتی خود را ندارند.
طرح اصلاح ماده 41 قانون کار چه می‌گوید؟
اواخر تابستانی که گذشت در راستای رفع مشکلات حقوقی کارگران در قالب افزایش حقوق این قشر چندمرتبه در سال، طرح اصلاح ماده 41 قانون کار از سوی برخی از نمایندگان در مجلس مطرح شده و این طرح با 25 امضا تقدیم هیئت‌رئیسه شد و هیئت‌رئیسه نیز آن را به کمیسیون اجتماعی، به‌عنوان کمیسیون تخصصی، ارجاع داده و در حال حاضر این طرح در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.
امضاکنندگان این طرح معتقدند که در قانون فعلی آمده است افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم باشد و همین ادبیات موجب شده تا قانون کاملا قابلیت تفسیرپذیری داشته باشد و متأسفانه دولت و نمایندگان کارفرمایان نیز از همین تفسیرپذیری قانون همواره سوءاستفاده کرده‌اند تا مانع افزایش حقوق‌ها به میزان تورم رسمی کشور شوند. بر همین اساس میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران، حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دراین‌باره به تسنیم می‌گوید: «زمانی که دولت به شکل رسمی تورم نقطه‌به‌نقطه را 50درصد اعلام می‌کند، آیا این منطقی است که شورای عالی، کارمزد سالانه کارگران را تنها 25درصد افزایش دهد؟» علی بابایی کارنامی می‌افزاید: «در طرحی که اخیرا در کمیسیون اجتماعی کلید خورده، ما این ایراد قانون کار را اصلاح و تصریح کرده‌ایم که افزایش حقوق کارگران باید حداقل به میزان تورم رسمی کشور باشد و بر روی این مسئله هیچ‌گونه حرف‌وحدیثی در شورای عالی کار نباید مطرح شود.»
آنچه نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی نیز بر آن تأکید دارد و درخصوص پیشنهاد‌های مطرح‌شده برای تغییر مدل تعیین حقوق کارگران و تعیین آن از سوی دولت یا مجلس به تسنیم می‌گوید که سال گذشته دولت اعلام کرد لایحه اصلاحی برای حقوق کارگران را تهیه و به مجلس ارائه خواهد داد. با این حال پس از تغییر دولت دیگر شاهد طرح مسئله آن نبودیم.
به بیان حسینعلی حاجی دلیگانی، نیاز است بر اساس افزایش قیمت‌ها، هر سه ماه یک‌بار وضعیت حقوق کارگران با نیازهای واقعی خانواده‌ها تطبیق داده شود. او می‌افزاید: «این لایحه باید با درنظرگرفتن تمام جوانب موضوع و آثار هر تصمیم‌گیری در این خصوص، تهیه شود. هدف این است که سبد جامع زندگی افراد شامل معیشت، پوشاک، مسکن و سایر نیازهای ضروری پوشش داده شود. این اقدام به‌منظور کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم صورت می‌گیرد؛ چراکه هدف اصلی جلوگیری از افزایش صرف اعداد و ارقام است.»
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس همچنین در خصوص طرح این مسئله که امکان افزایش حقوق کارگران دو بار در سال فراهم شود، خاطرنشان می‌کند: «در حال حاضر، نیاز است که بر اساس افزایش قیمت‌ها، نه‌تنها سالی دوبار، بلکه هر سه یا چهار ماه یک‌بار وضعیت حقوق کارگران با نیازهای واقعی خانواده‌ها تطبیق داده شود. البته اصلاحات لازم در مجلس باید به‌گونه‌ای انجام گیرد که شرایط دولت نیز در نظر گرفته شود»؛ موضوعی که «اصفهان زیبا» در توضیح بیشتر آن با حاجی دلیگانی به گفت‌وگو نشست و اظهارات بیشتر او را درخصوص اینکه چه زمانی شرایط دولت برای افزایش حقوق کارگران مساعد می‌شود و تا آن زمان قشر کارگر چگونه باید با حداقل حقوق دریافتی زندگی خود را سپری کنند، شنید.
وزیر کار در دفاع از آنچه واقعیت دارد و حق است، عمل کند
به گفته حاجی دلیگانی، با توجه به وضعیت کشور ازلحاظ تورم، قانون کار این اجازه را به شورای عالی داده است تا حتی هر سه ماه یک‌بار حقوق کارگران را افزایش دهد.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «محدودیت قانونی برای افزایش حقوق کارگران چند بار در سال وجود ندارد؛ اما اینکه آیا شورای عالی کار که مسئولیتش با وزیر کار است در این خصوص اقدامی صورت دهد یا خیر، بحثی جداگانه است.»
او نیز در پاسخ به این پرسش که برای عملی‌شدن این مطالبه کارگران و افزایش حقوق این قشر بر مبنای تورم باید چه اقدام مؤثری انجام داد، عنوان می‌کند: «ابتدایی‌ترین اقدام بیان این مطالبه کارگران است. همان‌گونه که شاهد هستیم، واحدهای تولیدی قیمت کالاهای خود را بر مبنای افزایش قیمت مواد اولیه و با توجه به شرایط اقتصادی کشور افزایش می‌دهند. در این شرایط اما قشر کارگر چگونه می‌تواند معیشت خود را تأمین کند؟ نمی‌شود در بخش‌هایی افزایش قیمت داشته باشیم و از آن‌طرف حقوق‌ها افزایش پیدا نکند؛ بنابراین باید این رویکرد افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم هر سه ماه یک‌بار رخ دهد تا شرایط زندگی کارگران تا اندازه‌ای با شرایط تورمی هم‌سو و متناسب شود.»
حاجی‌دلیگانی ادامه می‌دهد: «دولتمردان نیز باید بر این موضوع و اجرایی‌شدن آن تمرکز کافی داشته باشند. وزیر کار باید جهت‌گیری درستی دراین‌باره داشته باشد و در دفاع از آنچه واقعیت دارد و حق است، عمل کند.»
افزایش حقوق کارگران بر مبنای تورم برای دولت یک الزام است
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با بیان اینکه ما در مجلس به‌دنبال اصلاح ماده 41 قانون کار و افزایش حقوق کارگران بر مبنای تورم و شرایط اقتصادی کشور هستیم، می‌گوید: «ما بارها این موضوع را مطرح کرده و می‌کنیم و به متولیان آن در جایگاه وزیر کار پیشنهاد می‌دهیم که اجرای این قانون برای دولت یک الزام است؛ بدین معنا که از طریق قانون‌گذاری به دولت و وزیر اعلام می‌کنیم که شما ملزم به اجرای افزایش چند مرتبه‌ای حقوق کارگران در سال با توجه به تورم موجود هستید.»
حاجی‌دلیگانی ادامه می‌دهد: «برابر نرخ بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران زمانی که نرخ تورم از یک‌درصدی عبور کند، دولت مکلف است دستمزد کارگران را مطابق با آن تورم افزایش دهد و اصلاح کند.» او همچنین درخصوص افزایش قیمت کالاها در بازار بدون نظارت درست نیز می‌گوید: «این صحیح است که باید نظارت درستی بر روی افزایش قیمت کالاها در بازار وجود داشته باشد؛ اما نظارت به‌تنهایی کافی نیست. اصل این موضوع به نوع تنظیم‌گری‌هایی برمی‌گردد که در رأس مدیران کشور رخ می‌دهد. مدیران متولی همچون وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت می‌دانند که عوامل این گرانی‌ها چیست و باید بر آن‌ها تمرکز کنند. باید در رابطه با این عوامل رفتار و اقدام متناسب صورت گیرد تا در اثر این تنظیم‌گیری سطوح مختلف جامعه در این رابطه خودبه‌خود اصلاح شود؛ در غیر این صورت هرچقدر هم نظارت بر روی قیمت‌ها از بعد تعزیرات و بازرسی وجود داشته باشد، نتیجه آن‌چنانی برای بهبود فضا صورت نمی‌گیرد.»
تعیین حقوق کارگر در چارچوب تفاهم و توافق کارگر و کارفرما
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است مسئله تعیین حقوق و دستمزد برای نیروی کار، مسئله‌ای است که نیاز به تفاهم و توافق نماینده‌های قشر کارگر و کارفرما دارد و دولت نیز ناظر این جلسات است. این نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به «اصفهان زیبا» می‌گوید: «اینکه تعداد جلسات نمایندگان قشر کارگر و کارفرما چقدر باشد؛ کم باشد یا زیاد، اینکه حداقل دستمزد کمتر از تورم باشد یا بالاتر از تورم، همگی به مصوبات جلسات داخلی آن‌ها برمی‌گردد.»
او معتقد است، نمایندگان مجلس در این مسئله دخالتی ندارند و نماینده کارگر و کارفرما تعیین‌کننده این مسئله هستند. به بیان طغیانی، کشورهایی که ثبات اقتصادی دارند، معمولا قراردادهای کارگری آن‌ها دوساله است؛ به این دلیل که نیروی کار در محیط کار آموزش می‌بیند، کار یاد می‌گیرد و کارفرما اجازه تغییر شغل و ترک شغل به کارگر را هم نمی‌دهد. او خاطرنشان می‌کند: «زمانی که کشورها دچار بی‌ثباتی اقتصادی هستند، همچون ایران که هم‌اکنون با تورم بالایی درگیر است، درخواست برای کوتاه‌شدن دوره‌های تعیین حقوق و دستمزد به‌مراتب بیشتر می‌شود. موضوع اصلی در این شرایط مسئله حداقل دستمزد است؛ چراکه اگر ارقام حقوق و دستمزد بالاتر از حداقل تعیین شده که حاصل توافق کارگر و کارفرماست، پرداخت شود، مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ حتی اگر این مقدار چندبار در سال رخ دهد.»
به گفته نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در قانون منعی برای افزایش دستمزد کارگران توسط کارفرما وجود ندارد و مسئله در تعیین حداقل حقوق است. او عنوان می‌کند: «درصدی از کارگرهای ما حداقل حقوق را دریافت می‌کنند. مطالبه این کارگران درواقع تعیین حداقل حقوق و دستمزد متناسب با شرایط تورم است. کوتاه‌ترشدن دوره تعیین حداقل حقوق بهتر می‌تواند شرایط تورم را لحاظ کند. البته اینکه کارفرما بتواند این حداقلی را پرداخت کند نیز مسئله مهمی است که مطمئنا در همان جلسات نمایندگان کارگر و کارفرما این موضوع در نظر گرفته می‌شود. درواقع شرایط اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد تا کارفرما بتواند از پس حداقل حقوق برآید.» طغیانی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر برخی از کسب‌وکارهای ما وضعیت خوبی دارند، می‌افزاید: «برخی از شرکت‌هایی که درآمدزا هستند در همین شرایط تحریمی سود و درآمدهای زیادی دارند؛ اما آیا بر کل اقتصاد کشور چنین شرایطی حاکم است؟ بدین معنا که شرایط همه کارفرماها و شرکت‌های تولیدی به‌گونه‌ای است که بتوانند حقوق‌ها را مرتب افزایش دهند؟ این همان بحثی است که باید در جلسات مطرح شود.»
او می‌گوید: «در حال حاضر یک سری از کسب‌وکارهای کوچک، سنتی و محدود هستند که با حداقل دستمزد هم تعدیل نیرو می‌کنند. این شرایط که به دلیل رکود اقتصادی به وجود آمده در کشور است توان پرداخت حداقل حقوق را از آن‌ها گرفته است.» به اعتقاد طغیانی، حل این مسئله باید در شورای عالی کار اتفاق افتد. او خاطرنشان می‌کند: «سه سال پیش در زمان مسئولیت آقای عبدالملکی تا بیش از ۵۰درصد هم حداقل حقوق و دستمزد را افزایش دادند. در آن زمان میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد بیشتر از حد تورم بود و بدین طریق حتی بالاتر از نرخ تورم را جبران کردند.»
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه سازوکار برای افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم، سازوکار قانونی است، می‌افزاید: «شاید سه بار یا دوبار افزایش حقوق کارگران در سال چندان اهمیت نداشته باشد؛ اما مهم این است که تعیین حقوق در چارچوب تفاهم و توافق کارگر و کارفرما رخ دهد.»
