به گزارش اصفهان زیبا؛ معاملات معاوضه‌ای در بازار مسکن اصفهان به‌خصوص در شرایط اقتصادی کنونی، موردتوجه بیشتری قرار گرفته است. این نوع معاملات به خریداران و فروشندگان این امکان را می‌دهد که به جای استفاده از وجه نقد، املاک و دارایی‌های خود را با هم معاوضه کنند. این امر به‌ویژه در شرایطی که نقدینگی محدود است و بازار در رکود قرار دارد، راهکاری برای جابه‌جایی و تنظیم دارایی‌ها فراهم می‌کند.
معاملات تهاتری در شهرهای بزرگی مانند تهران و اصفهان در حال افزایش است و این روند به‌عنوان یک راهکار جایگزین برای خریدوفروش ملک در شرایط اقتصادی فعلی به شمار می‌آید. بااین‌حال، نیاز به نظارت‌های قانونی و شفافیت در معاملات برای پیشگیری از مشکلات قانونی و مالی بیش‌ازپیش احساس می‌شود.
در این باره رئیس اتحادیه املاک اصفهان در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» بیان کرد: در بازار معاملات مسکن، بیشتر از تهاتر، بحث معاوضه مطرح است؛ به‌ویژه که قانون‌گذار بین تعاطی و معاوضه تفاوت قائل شده و ازاین‌رو، استفاده از واژه «معاوضه» به لحاظ حقوقی دقیق‌تر به نظر می‌رسد. در این نوع معاملات، مسئله اصلی تعیین «ثمن» است.
در معاوضه، ملکی که به‌عنوان هدف اصلی فروش در نظر گرفته می‌شود، معمولا ارزش بیشتری نسبت به اقلامی دارد که به‌عنوان ثمن پرداخت می‌شوند. سید مهدی حجازی اظهار کرد: در مواردی که تمام ثمن به شکل پول نقد یا چک پرداخت می‌شود، معامله به‌نوعی بیع است؛ اما وقتی صحبت از معاوضه می‌شود، معمولا بخشی از ثمن به‌صورت غیرنقدی تأمین می‌شود. این اقلام غیرنقدی می‌توانند شامل سکه طلا، دلار، رمز ارز یا حتی اموال غیرمنقول دیگر باشند؛ به‌عنوان‌مثال، در ازای یک آپارتمان ۱۱میلیارد تومانی، فرد ممکن است آپارتمانی به ارزش پنج میلیارد تومان به طرف مقابل بدهد. در چنین مواردی، تنظیم دو قرارداد مجزا، یکی برای هر ملک، امری رایج است.
ضرورت شفافیت در معاملات غیرنقدی برای جلوگیری از تخلفات مالی
رئیس اتحادیه املاک اصفهان افزود: این در حالی است که هرگاه اقلامی به جز وجه رایج کشور در این معاملات ردوبدل می‌شود، احتمال بروز تخلفات مالی، مانند پول‌شویی، افزایش می‌یابد؛ از این رو ضروری است که منبع و مأخذ اقلام به‌وضوح مشخص و شفاف باشد تا از وقوع تخلفات و مشکلات قانونی جلوگیری شود. این امر به‌ویژه در معاملات بزرگ و با ارزش افزوده زیاد اهمیت دوچندان می‌یابد.
حجازی با اشاره به اینکه نقدینگی در بازار مسکن کاهش یافته و بسیاری از افراد با چالش‌های مالی روبه‌رو هستند، عنوان کرد: افزایش معاملات تهاتری یا معاوضه‌ای به امری رایج تبدیل شده است. یکی از دلایل اصلی این افزایش، تمایل مصرف‌کنندگان به بهبود دارایی‌های خود یا تغییر مکان سکونت است. این جابه‌جایی‌ها می‌تواند به دلایل اقتصادی، شغلی یا تغییرات شخصی و خانوادگی رخ دهد. او خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم به دلیل نداشتن درآمد کافی و شرایط اقتصادی نامناسب مجبور می‌شوند دارایی‌های بزرگ‌تر خود را بفروشند و به خانه‌های کوچک‌تری روی بیاورند تا با کاهش هزینه‌ها، به مشکلات مالی خود فائق آیند. درنتیجه، بازار به دلیل رکود اقتصادی و عدم دسترسی آسان به نقدینگی، با افزایش معاملات تهاتری روبه‌رو شده است.
حجازی مطرح کرد: این نوع معاملات به افرادی که ازلحاظ مالی در مضیقه هستند اجازه می‌دهد تا به جای خریدوفروش نقدی، دارایی‌های خود را با املاک یا اقلام دیگری معاوضه کنند؛ برای مثال، فردی که قصد مهاجرت از شهری به شهرستان دیگری را دارد، ممکن است خانه خود را بفروشد و در مقصد به دنبال ملک دیگری برای معاوضه بگردد. این روند در مواقعی که افراد از شهری مانند اصفهان به مناطقی چون شمال کشور نقل‌مکان می‌کنند، به‌وضوح دیده می‌شود؛ چراکه برخی افراد به دلیل کمبود نقدینگی به‌ناچار به معاوضه روی می‌آورند تا نیازهای سکونتی و معیشتی خود را تأمین کنند. رئیس اتحادیه املاک اصفهان گفت: این شیوه مبادله‌ای در بازار مسکن، به‌رغم رکود موجود، امکان جابه‌جایی و تطبیق دارایی‌ها را برای مردم فراهم می‌کند و به آنان اجازه می‌دهد که نیازهای مالی خود را تا حدودی مدیریت کنند.
قانونی بودن معاملات تهاتری؛ هشدار درباره استفاده از دارایی‌های غیرنقدی
حجازی در پاسخ به قانونی‌بودن معاملات تهاتری اظهار کرد: به‌ویژه در شرایطی که به‌جای وجه رایج دارایی‌هایی مانند رمز ارز، طلا یا سکه مورداستفاده قرار می‌گیرد، باید گفت که این معاملات در صورتی مجازند که مطابق با قوانین کشور و شفافیت در منابع باشند. در حالی که معاملات تهاتری در قالب اموال منقول یا غیرمنقول به‌خودی‌خود مشکلی قانونی ایجاد نمی‌کنند، استفاده از دارایی‌هایی مانند رمز ارزها می‌تواند خطر بروز تخلفات مالی و حتی پول‌شویی را افزایش دهد.
او ادامه داد: برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در معاملات تهاتری، تأکید بر استفاده از وجه رایج کشور، یعنی ریال و همچنین اقلامی با منبع مشخص، ضروری است؛ به همین دلیل توصیه می‌شود که شهروندان برای اطمینان از صحت معامله و جلوگیری از مسائل حقوقی، به قوانین پایبند باشند. در این راستا، استعلام از مراجع ذی‌ربط برای احراز هویت طرفین معامله و منابع دارایی‌ها اهمیت بسیاری دارد.
لزوم رعایت ملاحظات امنیتی در معاملات ملکی با اتباع خارجی
رئیس اتحادیه املاک اصفهان عنوان کرد: علاوه بر این، حضور اتباع خارجی در معاملات ملکی در کشور با محدودیت‌هایی همراه است؛ بنابراین باید از اداره اتباع و دیگر مراجع مرتبط استعلام گرفت تا ملاحظات امنیتی به‌درستی رعایت شود. سازوکارهای نظارتی مشخصی برای بررسی معاملات تهاتری وجود دارد که این نظارت‌ها توسط نهادهایی مانند اداره اتباع انجام می‌شود.
مشورت حقوقی برای پیشگیری از کلاه‌برداری
حجازی در پایان گفت: توصیه پایانی به شهروندان و فعالان حوزه املاک این است که همواره به قوانین پایبند باشند و پیش از انجام هرگونه معامله‌ای از مشاوران حقوقی مشورت بگیرند تا در دام کلاه‌برداری‌ها و چالش‌های قانونی گرفتار نشوند.
