به گزارش اصفهان زیبا؛ در کشورهای خارجی مالیات‌هایی در حوزه‌هایی مانند صنعت مد، فشن و محصولات آرایشی و بهداشتی مطرح می‌شود. این نوع مالیات‌ها به دلیل تقاضای زیاد و درآمدزایی چشمگیر این صنایع، به یک منبع درآمدی تبدیل شده‌اند. در ایران، این پدیده به‌طورمشخص وجود ندارد و سیاست‌های مالیاتی کشور بیشتر بر کالاهای لوکس متمرکز است.
این کالاها عمدتا شامل محصولات آرایشی و بهداشتی، لباس‌های مد و دیگر کالاهایی هستند که به‌طورعمده توسط زنان مصرف می‌شوند. این محصولات، به دلیل ارزش برند و تقاضای فراوان آن‌ها، ممکن است قیمت‌های بسیار بیشتری از محصولات مشابه داشته باشند.
این شیوه مالیات‌ستانی در این کشورها اغلب به‌عنوان بخشی از سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی موردتوجه قرار می‌گیرد. این نوع مالیات‌ها باعث می‌شود که هزینه‌های اضافی برای مصرف‌کنندگان، به‌ویژه زنان، ایجاد شود.
سیاست‌های مالیاتی کشور بیشتر بر کالاهای لوکس و گران‌قیمت متمرکز است که شامل خودروهای گران‌قیمت، خانه‌های لوکس، زمین و سایر دارایی‌های باارزش می‌شود. در این راستا، قوانین بودجه کشور به‌طورعمده مالیات‌های مربوط به این کالاها را پیش‌بینی کرده است؛ اما هیچ اشاره‌ای به مالیات‌های خاصی که هدف آن کالاهای مختص زنان باشد، در لوایح و قوانین مالیاتی مشاهده نمی‌شود. محصولات مصرفی زنان در ایران، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند لوازم آرایشی و بهداشتی، عمدتا وارداتی هستند و به دلیل تعرفه‌های گمرکی بالا و نوسانات ارزی، قیمت‌های بالاتری دارند. با این حال، این مسئله بیشتر به ویژگی‌های وارداتی این کالاها و هزینه‌های گمرکی مربوط می‌شود و نه به اعمال مالیات خاص بر اساس جنسیت مصرف‌کنندگان.
دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» اظهار کرد: مالیات یک سری کالاهای خاص که در بسیاری از کشورهای جهان به‌عنوان یکی از نمودهای تبعیض جنسیتی شناخته می‌شود، بیشتر در حوزه کالاهای برند، مد، فشن و محصولات آرایشی و بهداشتی مطرح است. با این حال، در ایران به دلیل کمبود تمرکز جدی بر این حوزه‌ها، به‌ویژه مدگرایی، نمی‌توان گفت که این پدیده به‌صورت مشخص وجود دارد یا قابل‌تغییر است. غلامحسین کریمیان با اشاره به تأثیر این موضوع بر اقتصاد خانوارهای ایرانی تصریح کرد: هزینه‌های مربوط به محصولات مصرفی زنان، به‌ویژه محصولات لوکس و وارداتی، می‌تواند قابل‌توجه باشد. این نوع محصولات به دلیل وارداتی‌بودن و هزینه‌های هنگفت در سطح بین‌المللی، ممکن است تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های خانوار داشته باشد؛ اما درخصوص کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند، نمی‌توان چنین بحثی را مطرح کرد.
او همچنین تأکید کرد که در ایران مالیات‌ها بیشتر بر کالاهای لوکس متمرکز است. دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی گفت: مواردی مانند خودروهای گران‌قیمت و سیگار، که عمدتا مصرف‌کنندگان آن مردان هستند، هدف سیاست‌های مالیاتی قرار می‌گیرند. هرچند ممکن است مصرف سیگار در میان زنان نیز افزایش یافته باشد؛ اما موضوع مالیات کالای زنانه در اینجا مصداق ندارد.
به گفته او، مواردی که می‌تواند مرتبط با زنان باشد، معمولا شامل محصولاتی خاص و وارداتی است که تولید داخلی ندارند. کریمیان افزود: مالیات‌هایی که در حال حاضر دریافت می‌شود، بیشتر بر اساس ارزش و نوع کالا تعیین شده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را به‌عنوان نمونه‌ای از تبعیض جنسیتی دانست. او تأکید کرد که مالیات‌ستانی از کالاهای زنانه در ایران موضوعیتی ندارد و در سیاست‌های مالیاتی کشور نیز نشانه‌ای از هدف‌گذاری بر کالاهای مختص زنان مشاهده نمی‌شود.
دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور، عمدتا بر دریافت مالیات از کالاهای لوکس تمرکز دارند. این موارد شامل خودروهای گران‌قیمت، خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس و زمین می‌شود. این نوع مالیات‌ها در قوانین بودجه کشور پیش‌بینی شده‌اند؛ اما تاکنون در هیچ‌یک از لوایح و قوانین بودجه، اشاره‌ای به دریافت مالیات خاصی که هدف آن کالاهای مصرفی مختص زنان باشد، نشده است.
به همین دلیل نمی‌توان این سیاست‌ها را مرتبط با زنان یا دارای رویکرد تبعیض‌آمیز دانست. او در ادامه با اشاره به نقش دولت و نهادهای نظارتی افزود: در شرایط فعلی جامعه ایران، سیاست‌ها بیشتر به سمت حمایت از خانوارها حرکت کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، دولت اقداماتی مانند ارائه پرستار رایگان برای زنانی که بیش از سه فرزند دارند یا تأمین هزینه‌های پرستاری را اجرایی کرده است. این سیاست‌ها نشان‌دهنده تلاش برای حمایت از خانوارها در راستای اهداف جمعیتی دولت است؛ بنابراین نمی‌توان گفت که دولت در ایران نقشی در ایجاد تبعیض اقتصادی ایفا کرده است. کریمیان تأکید کرد: تمرکز اصلی سیاست‌های مالیاتی کشور بر کالاهای لوکس است و همچنان خبری از اعمال مالیات‌هایی که مصرف‌کنندگان خاصی را هدف قرار دهند، نیست.
دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی با اشاره به تجربه جهانی مالیات کالاهای زنانه بیان کرد: در بسیاری از کشورهای دیگر، به‌ویژه در اروپا، مالیات کالاهای زنانه به دلیل درآمدزایی بالای صنعت مد، فشن و کالاهای مصرفی مرتبط با زنان، به‌عنوان یک منبع درآمد مهم شناخته می‌شود. در این کشورها تبعیض مالیاتی در زمینه کالاهای خاص، به‌ویژه محصولات آرایشی و بهداشتی که ارزش برندهای آن‌ها قیمت این محصولات را به‌شدت افزایش داده، بیشتر مشهود است؛ این در حالی است که محصولات مشابه با کیفیت پایین‌تر و قیمت کمتر، در کشورهای دیگر تولید و مصرف می‌شوند و تأثیر زیادی بر اقتصاد جهانی دارند. او درباره رفع تبعیض مالیاتی در ایران افزود: در کشور ما به دلیل نبود مصداق مشخص برای مالیات کالاهای زنانه، این موضوع چندان قابل‌بحث یا پیگیری نیست.
سیاست‌های مالیاتی ایران بیشتر بر کالاهای لوکس متمرکز است و این موضوع تاکنون به‌طور ویژه موردتوجه قرار نگرفته است. کریمیان در پایان خاطرنشان کرد: در سطح جهانی، تلاش‌هایی برای کاهش تبعیض جنسیتی در حوزه‌هایی مانند صنعت مد و دیگر بخش‌های مرتبط در جریان است. با این حال، در ایران هنوز این موضوع وارد دستور کار نشده و سیاست‌های مالیاتی همچنان بر مبنای ارزش کالا و لوکس‌بودن آن اعمال می‌شود.
