قانون گارانتی ساختمان در ایران یک‌بار در اواخر دهه ۸۰ و یک‌بار در اوایل دهه ۹۰ تصویب و ابلاغ شده است؛ اما طی این سال‌ها، در کشور خبری از اجرای این قوانین نبوده و سازنده‌ها از آن طفره رفته‌اند و هیچ ناظری هم پیگیر شانه‌خالی‌کردن آن‌ها از گارانتی نبوده است. درخصوص گارانتی ساختمان‌ها یک کارشناس مسکن می‌گوید: «پروانه ساختمانی وقتی صادر می‌شود، اسامی مهندسان طراح و ناظر پروژه در آن درج می‌شود. همین پروانه به‌نوعی گارانتی فنی برای پروژه ساختمانی محسوب می‌شود و این نشان می‌دهد که ساختمان توسط متخصصان طراحی‌شده و روی فرایند ساخت نیز توسط مهندسان، نظارت انجام می‌شود.»
مهدی شاکران اذعان می‌کند: «مسئولیت مهندسان طراح و ناظر مادام‌العمر است. وقتی عنوان ناظر در پروانه ساختمانی درج می‌شود و پایان کار پروژه را امضا می‌کند تا پایان کار پروژه مسئولیت مشکلات فنی را برعهده دارد. عمده مشکلات ساخت به نحوه ساخت‌وساز، موادی که در ساختمان‌سازی به کار برده می‌شود و کیفیت اجرا مربوط می‌شود.»
ناظرها کوتاهی می‌کنند
شاکران عنوان می‌کند: «یک ساختمان ممکن است بر اساس آیین‌نامه طراحی شده باشد؛ ولی ناظرها ممکن است قصور کرده باشند یا مجری طرح ضعیف باشد. مشکل زمانی به‌وجود می‌آید که مسئولیت اجرای ساختمان مشخص نیست. وقتی ضابطه مجریان ذی‌صلاح را اجرا نکنیم، مشخص نیست چه شرکتی یا چه فردی مسئولیت اجرای ساختمان را برعهده‌گرفته است و درمجموع ساختمان‌های ما شناسنامه فنی ندارند. اگر بخواهیم ساختمان‌هایی که به مردم تحویل می‌دهیم، دارای گارانتی و خدمات پس از فروش باشد، باید ضابطه مجریان ذی‌صلاح و شناسنامه فنی ساختمان را زنده کنیم.»
این کارشناس مسکن خاطرنشان می‌کند: «ساختمان باید به‌وسیله افراد و شرکت‌های متخصص ساخته شود و آن‌ها در طول بهره‌برداری، تمامی مسائل مربوط به ساختمان را گارانتی کرده و خدمات پس از فروش را به ساختمان عرضه کنند؛ در این صورت هم مسئولیت مهندسان ناظر و طراح منطقی‌شده و هم ساختمان‌ها توسط مجریان ذی‌صلاح ساخته می‌شوند.»
او بیان می‌کند: «پیمانکاران ما صاحب صلاحیت نیستند و به‌طور تجربی این کار را انجام می‌دهند. در سازمان مهندسی ساختمان کنترل‌ها و حساسیت‌های دقیقی وجود دارد تا نقشه‌های ساختمانی طبق مقررات ملی طراحی شوند؛ ولی وقتی نقشه‌ها وارد فاز اجرایی می‌شوند، ناظرها توانایی جزئی دارند؛ یعنی ناظر عالیه محسوب نمی‌شوند. آن‌ها نظارت‌هایشان را انجام می‌دهند؛ ولی تا یک حدی می‌توانند با کارفرما درگیر شوند؛ بنابراین تا وقتی بحث مجریان ذی‌صلاح و صدور شناسنامه فنی ساختمان انجام نشود، همچنان با این مشکل روبه‌رو هستیم که ساختمان‌هایی که به مردم تحویل داده می‌شود، گارانتی ندارند و در قبال نقص‌هایشان شخصی پاسخ‌گو نیست.»
