کمبود واقعی در بازار فولاد وجود ندارد
مصطفی محمدی فشارکی، کارشناس فعال در حوزه محصولات فولادی، در پاسخ به این پرسش که تا چه حد کمبود در بازار وجود دارد، اظهار کرد: شرایط فعلی پیش از این در بازار فولاد سابقه نداشته است. به طور معمول حدود ۴۰ درصد محصولات فولادی در داخل کشور مصرف میشد و مابقی به صادرات اختصاص داشت.
او با اشاره به دلایل کمبودهای فعلی افزود: بخش عمده شرایط به احساس خطر در بازار برمیگردد. بسیاری تصور میکنند اگر دارایی خود را به ریال نگه دارند، با توجه به تورم ایجادشده از بازار عقب میمانند. در حال حاضر فشار واقعی از سمت مصرف داخلی وجود ندارد و موجودی کالا در کشور، بهویژه در حوزه محصولات فولادی، دستکم برای دو تا سه ماه آینده پاسخگو است.
تورم انتظاری؛ موتور محرک افزایش قیمت فولاد
این کارشناس بازار تأکید کرد: بخش قابل توجهی از افزایش قیمتها ناشی از تورم انتظاری است؛ یعنی فعالان بازار انتظار افزایش قیمت یا ایجاد کمبود را دارند و زودتر به سمت خرید کالا میروند. همین مسئله بر قیمتها اثر گذاشته و باعث افزایش قابل توجه قیمتها، بهویژه در محصولات فولادی شده است.
به گفته او، محصولی مانند میلگرد که عمدتاً در صنعت ساختمان مصرف میشود، افزایشی در حد ده تا بیست درصد داشته، در حالی که در برخی محصولات فولادی جهشهای نزدیک به صددرصد نیز مشاهده میشود.
راهکارهای پیشنهادی برای کنترل قیمت فولاد
محمدی فشارکی درباره ارزیابی سیاستهای دولت برای رفع کسری بازار گفت: به نظر میرسد دولت در این زمینه ضعیف عمل کرده است. یکی از راهکارها افزایش واردات است، هرچند تأمین منابع برای این کار با مشکل مواجه است.
وی افزود: امکان تأمین برخی محصولات از کشورهایی مانند قزاقستان وجود دارد؛ بهویژه در حوزه صنایع سبک که میتوان ورقهای سرد یا روغنی را از این کشور وارد کرد و از این طریق التهاب بازار را کاهش داد.
به گفته این کارشناس، اقدام دیگر، متوقف کردن توسعههایی است که در شرایط فعلی ضرورت فوری ندارند. با وجود وقوع این وضعیت، کنترل بازار همچنان ممکن است؛ چون پیشبینیها افزایش حدود سیدرصدی قیمتها بود، نه جهش صددرصدی.
تورم سالانه و جهش قیمت محصولات فولادی
محمدی فشارکی تصریح کرد: در اقتصاد کشور همواره افزایش سالانه حقوق و دستمزد و همچنین رشد هزینههایی مانند آب، برق و تولید وجود داشته است. در بازار محصولات فولادی، در سالهای گذشته افزایش قیمتها بسیار محدودتر بود؛ به طوری که یک محصول در طول سال نهایتاً حدود هشتاد تومان افزایش قیمت داشت.
اما اکنون نگرانی از عدم تأمین کالا یا دشواری در واردات شرایط متفاوتی شکل داده است. همین نگرانیها و محدودیتها موجب شده این بار افزایش قیمتها در برخی موارد به حدود صد درصد برسد.
شکست انحصار واردات؛ کلید کنترل بازار فولاد
این کارشناس فولاد برای کنترل قیمتها خاطرنشان کرد: نخستین گام، واردات است. محدود شدن واردات به برخی شرکتها میتواند زمینه ایجاد نوعی انحصار و رانت را فراهم کند؛ به گونهای که امتیاز واردات عملاً در اختیار مجموعههایی مانند فولاد مبارکه و شرکتهای وابسته به آن قرار گیرد.
به گفته او، اگر فضا بازتر شود و بازرگانان بیشتری امکان واردات داشته باشند، بازار به شرایط واقعی نزدیکتر خواهد شد. حتی اگر به پانصد بازرگان مجوز واردات داده شود، همین احتمال ورود کالا به بازار میتواند پانزده تا بیست درصد بر کاهش قیمتها اثر بگذارد.
نفی کنترل دستوری قیمت و لزوم مدیریت منابع مالی
محمدی فشارکی همچنین تأکید کرد: کنترل دستوری قیمتها معمولاً نتیجه مطلوبی ندارد. یکی از مشکلات فعلی محدودیتهای جابهجایی پول است. صادرکنندگانی که صادرات انجام دادهاند، باید تعهد ارزی ارائه دهند. برخی از آنها قصد دارند سریعتر ارز حاصل از فروش کالاهای سال گذشته را بازگردانند، در حالی که قیمت کالاها تقریباً دو برابر شده اما امکان بازگرداندن منابع مالی به سادگی فراهم نیست.
حذف دلالی و حمایت از شرکتهای کوچک
این کارشناس بازار فولاد به موضوع سفتهبازی اشاره کرد و گفت: دلالی باید از بازار حذف شود و نیاز واقعی شرکتهایی که مصرفکننده نهایی هستند و نیروی کار دارند، تأمین شود. در حال حاضر شرکتهایی وجود دارند که با تعداد محدودی کارگر، سهمیه قابل توجهی دریافت میکنند و حتی برای شرکتهای دیگر نیز کالا میگیرند. کنترل چنین مواردی میتواند به بهبود مدیریت بازار کمک کند.
در پایان، او پیشنهاد داد: حمایت از شرکتهای کوچک و فراهم کردن امکان فعالیت برای آنها میتواند به تعادل بازار کمک کند. با ایجاد امکان تأمین وثیقه و فراهم شدن شرایط گردش مالی، این شرکتها میتوانند در بازار حضور فعالتری داشته باشند. افزایش تعداد بازیگران بازار باعث میشود تصمیمگیریها محدود به چند شرکت خاص نباشد و نظارت بر قیمتها نیز بهتر انجام شود.