در شرایطی که اقتصاد کشور تحت تأثیر بحرانهای بیرونی و فشارهای جنگی قرار میگیرد، بنگاههای کوچک و متوسط بیش از دیگر بخشها در معرض آسیب قرار میگیرند. محدودیت در دسترسی به منابع مالی، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش قدرت نقدینگی، از جمله عواملی هستند که ادامه فعالیت این کسبوکارها و حفظ نیروی انسانی آنها را با چالش مواجه میکند. با این حال تجربه نشان داده است که در چنین مقاطعی، ترکیبی از ابتکار مدیریتی، همراهی نیروی کار و حمایت هدفمند سیاستگذاران میتواند به افزایش تابآوری اقتصادی و تداوم فعالیت بنگاهها کمک کند. در همین چارچوب، توجه به نقش همبستگی اجتماعی و طراحی سیاستهای حمایتی سریع و کارآمد، اهمیتی دوچندان مییابد.
در شرایط جنگی مهمترین چالش صنایع کوچک و متوسط اخلال در جریان نقدینگی است؛ مسئلهای که پرداخت دستمزدها و حفظ اشتغال را با دشواری روبهرو کرده و عبور از آن را نیازمند همبستگی اجتماعی، حمایت دولت و ابتکار بنگاهها کرده است.بهگفتهی محمد گوهریان، دبیر مجمع اقتصادی مردم نهاد اصفهان، مهمترین چالشهایی که صنایع کوچک و متوسط در زمان جنگ برای حفظ نیروی کار با آن مواجه هستند، اخلال در چرخه نقدینگی (Cash Flow) است. این اختلال باعث میشود پرداختها به نیروی انسانی با دشواری روبهرو شود و فشار قابل توجهی بر کارفرمایان و کارکنان وارد آید.
نقش همبستگی اجتماعی در عبور از شرایط بحرانی
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، تقویت روحیه همبستگی، انگیزههای دینی و ملی و افزایش تابآوری اجتماعی میتواند نقش مؤثری در عبور از این تنگناها داشته باشد. حفظ اشتغال مسئولیتی است که تنها با همراهی و همکاری کارفرما و کارگر امکان تحقق مییابد. بهویژه در مقطع حساس کنونی که اقتصاد ایران در نقطهای سرنوشتساز قرار دارد، برای عبور از تحریمها و فشارهای اقتصادی لازم است که همه بخشها در میدان حضور داشته باشند؛ شرایطی که میتوان آن را به تعبیر «یا همه یا هیچ» توصیف کرد.
ابتکار بخش خصوصی برای حمایت از کسبوکارها
او خاطرنشان کرد: بر همین اساس، مجمع در آخرین نشست خود تصویب کرد کمکهای فعالان اقتصادی جمعآوری شود و با همراهی و محوریت تشکلهای عضو، پرداختهای سریع و هدفمند برای تقویت مقاومت کسبوکارها انجام گیرد؛ بهگونهای که ضمن حفظ شأن، کرامت و عزت نفس دریافتکنندگان، از تداوم فعالیت و اشتغال در بنگاهها حمایت شود.
گوهریان افزود: دولت برای جلوگیری از تعدیل نیرو در صنایع کوچک و متوسط میتواند حمایتهای مالی، مالیاتی و بیمهای هدفمندی ارائه دهد.
تفکیک نقش دولت در اقتصاد؛ کالاهای عمومی و خصوصی
دبیر مجمع اقتصادی مردم نهاد اصفهان اذعان کرد: با این حال، در اقتصاد ایران باید میان دو وجه از نقش دولت تفکیک قائل شد. وجه نخست جایی است که دولت مسئول تولید و تأمین کالاهای عمومی است؛ حوزهای که بدون حضور و مداخله دولت، ارائه آن خدمات با اختلال جدی مواجه میشود.
وی افزود: وجه دوم، حوزهای است که دولت وارد تولید یا عرضه کالاهای خصوصی و غیرعمومی میشود. در این بخش، تجربه نشان داده است که حضور دولت بهعنوان کارفرما یا بنگاه اقتصادی، اغلب به انحصار، رانت، فساد و ناکارآمدی منجر شده و راهکار اصولی، کاهش مداخله و خروج تدریجی دولت از این حوزههاست.
او بیان کرد: در حوزه نخست، یعنی وظایف حاکمیتی و تأمین کالاهای عمومی، دولت باید با نهایت شفافیت، دقت و سختگیری عمل کند. در این زمینه، سخن حضرت علی (ع) به کارگزاران خود که فرمودند: «قلمهایتان را تیز کنید تا مرکب کمتری مصرف شود»، در حالی بیان شده که درآمد حکومت ایشان از منابع مختلف در وضعیت مناسبی قرار داشت.
دبیر مجمع اقتصادی مردم اصفهان اظهار کرد: این توصیه نشان میدهد که حتی در شرایط وفور منابع نیز صرفهجویی، انضباط مالی و امانتداری در مصرف منابع عمومی باید راهنمای عمل حکومت باشد.
تابآوری بنگاهها؛ حاصل توان و ابتکار مدیران و کارکنان
وی تصریح کرد: نمونهای از اقداماتی که در زمان بحران به حفظ اشتغال در واحدهای صنعتی کمک کرده است، نشان میدهد که تابآوری بنگاهها تا حد زیادی به توان، تجربه، ابتکار و انگیزه مدیران و کارکنان آنها وابسته است.
او بیان کرد: تابآوری در هر کسبوکار روایتی است از توان، هوش، تجربه، ابتکار و انگیزه متولیان آن. در بسیاری از موارد، صاحبان کسبوکار برای حفظ اشتغال و تأمین نقدینگی ناچار شدهاند داراییهای ذخیره خود و حتی طلای همسرانشان را به فروش برسانند. فروش داراییهایی که قابلیت نقدشوندگی دارند، یکی از راههایی بوده که به ادامه فعالیت بنگاهها کمک کرده است.
دبیر مجمع اقتصادی مردم نهاد اصفهان همچنین گفت: در کنار آن، همراهی کارگران و کارمندان با درک شرایط موجود نقش مهمی ایفا کرده است. در برخی موارد، کارکنان برای حفظ کسبوکار، افزایش فروش، تأمین منابع یا کاهش هزینهها ابتکارهایی ارائه دادهاند. حتی در بعضی کارگاهها کارگران اعلام کردهاند که برای عبور از شرایط دشوار، دریافت بخشی از حقوق خود ـ مثلاً پنجاه درصد ـ را به زمان آینده و رفع مشکلات موکول میکنند. همچنین برخی طلبکاران نیز با شرط حفظ فعالیت بنگاه و استمرار اشتغال، دریافت مطالبات خود را به تعویق انداختهاند.
نقش تأمین مالی در پایداری زنجیره تأمین
گوهریان افزود: دسترسی به مواد اولیه و پایداری زنجیره تأمین به مسئله تأمین مالی گره خورده است. در چنین شرایطی، سیاستهای انقباضی مالی و کنترل سختگیرانه نقدینگی باید متناسب با وضعیت بحران تعدیل شود. دولت در حال حاضر با حمایت گسترده از کسبوکارهای متکی به خود، از جمله شرکتهای دولتی و خصولتی، اشتغال آنها را حفظ میکند. انتظار میرود در این روزهای دشوار، با پرداختهای سریع، بدون بوروکراسی و مشروط به حفظ اشتغال، از بخش غیر دولتی نیز حمایت مؤثر به عمل آورد. چنین حمایتی، علاوه بر تأمین مالی، انگیزه انسانی برای حفظ اشتغال را نیز
تقویت میکند.
منابع انسانی؛ مهمترین سرمایه بنگاهها
وی تصریح کرد: منابع انسانی، بهویژه در کسبوکارهای واقعی و خصوصی، مهمترین سرمایه و دارایی بنگاههاست و در صورت از دست رفتن آن، احیای کسبوکار بسیار دشوار و گاه ناممکن خواهد بود.
استفاده از انعطاف در شیوههای تولید یا تغییر محصول میتواند به تداوم فعالیت و حفظ اشتغال کمک کند. در واقع، مجموعه این انعطافها و تطبیقهای زمانی و محیطی، جوهره هوشمندی و مدیریت مؤثر در یک کسبوکار را شکل میدهد.
او خاطرنشان کرد: هر بنگاه در هر مقطع، با توجه به شرایط، بهترین راهکار ممکن را انتخاب میکند. آنچه اهمیت دارد حفظ انگیزه برای ماندن، ساختن و تطبیق با شرایط جدید است. اگر امید و روحیه ادامه مسیر حفظ شود، عبور از دشواریها و احیای شرایط مطلوب امکانپذیر خواهد بود. تجربه و دانشی که امروز در مدیریت اقتصاد واقعی، در سطح بازار و بنگاهها انباشته شده است، میتواند نتایج قابل توجهی به همراه داشته باشد. از این رو میتوان انتظار داشت که پس از عبور از این مقطع دشوار، زمینه برای جهش اقتصادی فراهم شود و اقتصاد ایران جایگاه مؤثرتری در سطح منطقه به دست آورد.
نقش بانکها و نظام مالی در حمایت از اشتغال صنایع کوچک
گوهریان اشاره کرد: اقتصاد ایران تا حد زیادی به اقتصادی متکی بر نظام پولی تبدیل شده است؛ گویی پرندهای است که بیشتر توان خود را در یک بال، یعنی بال پولی، متمرکز کرده است. در چنین وضعیتی، دولت میتواند با تقویت بال دیگر اقتصاد، یعنی نظام مالی و بازار سرمایه، تعادل بیشتری ایجاد کند. در این زمینه اقداماتی انجام شده است، اما شرایط کنونی به تصمیمها و اقدامات جدیتری نیاز دارد. برای نمونه، میتوان امکان پرداخت تسهیلات بانکی به شرکتهای سهامی عام را با سازوکارهایی متفاوت و خارج از برخی محدودیتها و شرایط متعارف بانکی فراهم کرد تا منابع مالی سریعتر در اختیار بنگاههای تولیدی قرار گیرد و به حفظ اشتغال کمک کند.