با وجود سهم ۸۰ تا ۹۰ درصدی نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد ایران، کارشناسان هشدار میدهند این وابستگی شدید به سیستم سنتی بانکمحور، چالشهای جدی برای صنایع ایجاد کرده است. تأمین مالی زنجیره تأمین بهعنوان راهکاری نوین میتواند با کاهش هزینههای مالی تا ۶ درصد و بهبود ۳۰ درصدی گردش نقدینگی، گرههای تولید را بگشاید.
وابستگی اقتصاد ایران به نظام بانکی
غلامحسین کریمیان، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی اصفهان، در گفتوگو با «اصفهان زیبا» اعلام کرد:
۸۰ تا ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد ایران از طریق شبکه بانکی انجام میشود، درحالی که سهم بازار سرمایه و ابزارهای نوین مالی تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد است. این وابستگی، صنایع را با چالشهای جدی مانند کمبود نقدینگی، ریسک اعتباری بالا و محدودیت وثایق مواجه کرده است.
تأمین مالی زنجیره تأمین؛ راهکاری برای کاهش هزینهها
کریمیان تأکید کرد:
-
این روش با حذف وثایق سنتی (مانند ملک و چک) و تمرکز بر اسناد تجاری (فاکتور، سفارش خرید و رسید انبار) کار میکند.
-
کاهش ۲ تا ۶ درصدی هزینههای تأمین مالی و بهبود ۳۰ درصدی گردش نقدینگی از مزایای آن است.
-
نمونه عملی: یک شرکت کوچک میتواند فاکتور دو میلیارد تومانی خود را با نرخ تنزیل، بلافاصله به ۱.۹۵ میلیارد تومان نقد کند.
مزایای کلیدی برای ذینفعان
| ذینفع | مزایا |
|---|---|
| تأمینکنندگان | دسترسی سریع به نقدینگی، کاهش وابستگی به وامهای سنتی |
| تولیدکنندگان | تأمین بهموقع مواد اولیه، بهبود برنامهریزی تولید |
| بانکها | کاهش ریسک، درآمد از کارمزد بدون نیاز به وثایق سنتی |
چرا اجرای این طرح در ایران کند است؟
-
مقاومت بانکها در پذیرش اسناد تجاری بهجای وثایق سنتی
-
نبود زیرساخت دیجیتال برای مدیریت دادههای زنجیره تأمین
-
ضعف چارچوبهای قانونی برای اسناد الکترونیکی
-
ناآشنایی بنگاهها با مزایای این روش
نقش فناوری و دولت
-
ابزارهای لازم: پلتفرمهای اعتبارسنجی لحظهای، فاکتورهای الکترونیکی، اتصال سیستمی بین بانک و بنگاهها.
-
اقدامات دولت: قانونگذاری تسهیلگر، ایجاد پلتفرمهای ملی، کاهش کارمزد بانکی.
وضعیت فعلی در ایران
-
بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی زنجیرهای را هدفگذاری کرده است.
-
ابزارهای موجود: اوراق گام، برات الکترونیکی، سامانه فاکتورینگ وزارت اقتصاد.
-
چالش اصلی: نرخ تنزیل بالای اوراق گام که برای بنگاهها ریسک دارد.
