جلوگیری از تضییع ۱۱۶ میلیارد تومانی بیت‌المال در معامله ملک «آبشار» اصفهان

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ماجرای ملکی که در اصفهان به «آبشار» معروف است، به سال ۱۳۹۳ بازمی‌گردد. این ملک در آن سال به عنوان بخشی از مطالبات یکی از بانک‌های استان اصفهان از یک گروه اقتصادی، مورد تهاتر قرار گرفت.با این حال، در سال ۱۳۹۷ این ملک به قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی به فردی واگذار شد که این موضوع با هشدار جدی بازرسی کل استان اصفهان مواجه گردید و پرونده آن برای بررسی‌های بیشتر به شورای حفظ حقوق بیت‌المال ارجاع داده شد.

نقش مؤثر سازمان بازرسی در پیشگیری از ضرر ۱.۵ همتی به بیت‌المال

سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بر اساس مستندات موجود و کارشناسی‌های تکمیلی، اختلاف قیمتی قابل توجهی بین ارزش واقعی ملک و مبلغ مصوب شناسایی شد، اعلام کرد: یک هیئت کارشناسی پنج‌نفره، قیمت ملک را بیش از ۱۱۶ میلیارد تومان تعیین کردند، در حالی که معامله اولیه بر مبنای رقمی بسیار پایین‌تر در حال انجام بود.

میرمحمدی با اشاره به اینکه با دستور قضایی دادستان وقت مرکز استان اصفهان مبنی بر ابطال واگذاری و عرضه مجدد ملک در مزایده، خریدار با طرح دعاوی حقوقی متعدد سعی در کارشکنی و توقف این روند داشت، افزود: با استناد به گزارش‌های بازرسی کل استان اصفهان، موضوع مورد موافقت مرجع قضایی قرار گرفت و بانک تأیید کرد که از ضرر بیش از یک و نیم همت (۱,۵۰۰ میلیارد تومان) به بیت‌المال پیشگیری شده است.

اهمیت نظارت بر معاملات بانکی و املاک دولتی

این پرونده نشان‌دهنده نقش کلیدی سازمان بازرسی در صیانت از حقوق بیت‌المال و جلوگیری از تضییع اموال عمومی است. واگذاری املاک با قیمت پایین‌تر از ارزش کارشناسی، یکی از چالش‌های جدی در مدیریت اموال دولتی محسوب می‌شود که نیازمند نظارت دقیق و مستمر دستگاه‌های نظارتی از جمله بازرسی کل کشور و شورای حفظ حقوق بیت‌المال است.

درس‌هایی از پرونده ملک آبشار برای پیشگیری از فساد اداری و مالی

جمع‌بندی؛ موفقیتی برای نظام نظارتی کشور

اقدام به‌موقع سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی اصفهان در این پرونده، نمونه‌ای بارز از نظارت مؤثر بر معاملات بزرگ اقتصادی و جلوگیری از تضییع منابع عمومی است. این موفقیت نشان می‌دهد که با تقویت ساختارهای نظارتی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی، می‌توان از خسارت‌های کلان به بیت‌المال پیشگیری کرد و شفافیت را در نظام اقتصادی کشور نهادینه ساخت.