حذف ارز ترجیحی یکی از پرچالشترین تصمیمهای اقتصادی سالهای اخیر است؛ تصمیمی که سالها درباره ضرورت آن بحث شده و در نهایت دولت به اجرای آن تن داد. برخی اقتصاددانان تا پیش از اجرای این سیاست، هشدار دادند که این تصمیم بدون نظارت مؤثر و بسته ضدتورمی میتواند موج جدیدی از گرانی، فشار معیشتی و نارضایتی اجتماعی را در ماههای آینده رقم بزند.
درمقابل برخی نیز موافق اجرای سیاست حذف ترجیحی هستند و معتقدند این اتفاق، اگرچه در کوتاهمدت با حساسیتهای اجتماعی همراه است، اما در بلندمدت به نفع کل اقتصاد خواهد بود. در این گزارش اظهارنظرهای اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی درخصوص سیاست ارز ترجیحی که طی چند ماه اخیر اعلام شده است را میخوانید.
موج جدید گرانی!
آلبرت بغزیان
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
این تصمیم بدون نظارت مؤثر و بسته ضدتورمی میتواند موج جدیدی از گرانی، فشار معیشتی و نارضایتی اجتماعی را در ماههای آینده رقم بزند.
حذف ناگهانی ارز ترجیحی، در صورت فقدان بسته ضدتورمی جدی، تورمی خطرناک ایجاد میکند. گرانی تنها به کالاهای اساسی محدود نمیماند؛ خدمات فنی، حملونقل، اجاره مسکن و حتی قیمت تمامشده تولید نیز افزایش مییابد. دولت تلاش کرده بخشی از فشار را با کالابرگ جبران کند، اما اگر این حمایتها فراگیر و دقیق نباشد، عملا ناکارآمد خواهد بود. تجربه دولتهای گذشته نیز نشان داده است، توزیع عمومی یارانه بدون هدفگیری صحیح، خطای سیاستی بزرگی محسوب میشود.
حذف ارز ترجیحی بدون نظارت قوی و بسته حمایتی کارآمد، تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی ایجاد میکند. کنترل بازار، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر و برخورد قاطع با رانت و احتکار تنها راه جلوگیری از تشدید بحران معیشتی محسوب میشود. اگر دولت این سه محور را همزمان اجرا کند، امکان عبور کمهزینهتر از این مقطع حساس فراهم خواهد شد که امیدوارم همینطور باشد، هرچند که به نظرم بسته ضد تورمی در نظر نگرفتهاند.
افزایش مرحلهای نرخ ارز ترجیحی همراه با نظارت مؤثر میتوانست رانت را کاهش دهد بدون آنکه شوک قیمتی شدید به جامعه وارد شود. حذف یکباره، آن هم بدون سازوکار نظارتی دقیق، مسیر درستی برای مدیریت بازار ارز محسوب نمیشود.
جلوگیری از رانت؛ اولین مزیت حذف ارز ترجیحی
علی حیاتنیا
کارشناس اقتصادی
عمده منابع ارز ترجیحی که در این سالها برای واردات کالاها اختصاص یافته تضییع شده و به دست مصرف کننده نهایی و مردم نرسیده است. اگرچه در برخی موارد محدود تاثیراتی هم در تنظیم بازار داشته، اما آنطور که باید به اهداف خود برای کمک به معیشت مردم نرسیده است.
در موارد قابل توجهی ارز ترجیحی یا صرف واردات برخی کالاهای غیرضروری و حتی صوری شده و یا برخی شرکتهای صوری از این ارز بهرهمند شدهاند. در نهایت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تاثیر چندانی در واردات کالاهای اساسی با قیمت مناسب نداشته است.اولین مزیت حذف ارز ترجیحی جلوگیری از رانت و فساد است. عدم تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاها به تقویت ذخایر ارزی کشور نیز تا حدودی کمک خواهد کرد.
وقتی ذخایر ارزی کشور حفظ شود، تا حدودی از نوسانات شدید نرخ ارز که به دلیل کمبود ذخایر ارزی رخ میدهد نیز جلوگیری شده و حتی ممکن است شاهد روند کاهشی نرخ ارز نیز باشیم. البته حذف ارز ترجیحی به این منظور کافی نیست و باید فرآیندهای برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نیز تسهیل شده و شرکتهای دولتی و خصولتی نیز ارز صادرات خود را به صورت شفاف برگردانند. البته اجرای دقیق و درست این طرح نیازمند ساز و کارهایی است تا از هدف اصلی منحرف نشود.
شوک تورمی ایجاد شد
حسین صمصامی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
، اگر دولت به دنبال حذف ارز ترجیحی است، باید مشخص کند که چطور میخواهد آن را اجرا کند. دولت باید مشخص کند که چه طور میخواهد اختلاف نرخ ارز ترجیحی با نرخ جدید را جبران کرده و آن را به دهکهای پایین و نیازمند جامعه تزریق کند تا شوک و تورم ایجاد نشود.براین اساس ما به دولت هشدار دادهایم که در صورت حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی باید زیرساختهای این کار هم فراهم شود. همچنین باید دولت توضیح دهد که چگونه میخواهد شوک وارد شده به بازار با حذف ارز ترجیحی را مدیریت کند.
وقتی دولت میخواهد چنین اقدامی انجام دهد، باید در کنارش پیوست کاملا کارشناسی و تخصصی شامل برنامه کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت ارائه کند تا مشخص شود قرار است چگونه تبعات و آثار این تصمیم مدیریت شده و چه راهکاری برای کنترل پیامدهای احتمالی آن وجود دارد.
گروههای رانتی سود بردند
مجید گودرزی
کارشناس اقتصادی
ایجاد رانتهای گسترده در واردات کالاهای اساسی به هیچ عنوان قابل قبول نیست. در برخی موارد، ارز ترجیحی دریافت شده اما کالا با قیمت آزاد فروخته شده است. نمونه آن در بازار برنج بهوضوح دیده شد. برنجی که با ارز ترجیحی وارد شد، با قیمتهای بسیار بالا به دست مصرفکننده رسید. در مواردی حتی کالا اساسا وارد کشور نشده و صادر شده است.
این تخلفات در سالهای اخیر بارها تکرار شده و باعث تضعیف همزمان دولت و مردم شده است. گروههای رانتی که از این شرایط سود میبرند، قطعا در برابر تغییر مقاومت میکنند و حتی بحرانآفرینی خواهند کرد. با این حال، دولت باید عادلانه و شرافتمندانه از تعادلهای اقتصادی حفاظت کند. این تعادلها نباید به نفع دولت یا اطرافیانش مصادره شود. مردم نیز در این میان حقوق مشخصی دارند.
فاجعه اقتصاد رخ داد
حسین صمصامی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
یک فاجعه اقتصادی جدید رخ داد. همان طور که در سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موج تورم در جامعه ایجاد شد و قشر زیادی از مردم زیر خط فقر قرار گرفتند، اکنون نیز میخواهند همین کار را با حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی انجام دهند.
مصوبهای در دولت در خصوص اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی ارائه شده که در ماده ۳ آن عنوان شده به منظور تثبیت قیمت کالاهای اساسی برای مصرف کنندگان، مابالتفاوت نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز توافقی محاسبه و در انتهای زنجیره تأمین پرداخت شود.
این به معنای حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و فاجعه بزرگ اقتصادی است. عجیب است که موضوع عدم بازگشت ۹۵ میلیارد دلار رها شده است، اما قرار است ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از سفره مردم حذف شود.
تکرار یک سیاست شکست خورده
مرتضی افقه
کارشناس اقتصادی
تجربههای گذشته نشان داده است که این سیاست نه تنها به بهبود معیشت مردم منجر نمیشود، بلکه تورمی ایجاد میکند که یارانه پرداختی را در مدت کوتاهی مستهلک میکند.این سیاست یک تجربه شکست خورده است. در دوره آقای احمدینژاد نیز با همین تحلیل که قیمتها آزاد و پول آن به مردم داده شود، قیمتها افزایش یافت و تورمی ایجاد شد که یارانه پرداختی نتوانست آن را پوشش دهد.
در دولت آقای رئیسی نیز همین منطق تکرار شد، با این استدلال که پول را مستقیم به مردم میدهیم. ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و یارانهها تقریباً ۹ تا ۱۰ برابر افزایش پیدا کرد؛ از ۴۵ هزار تومان به حدود ۴۰۰ هزار تومان. اما دیدیم که باز هم تورم، تمام این یارانه را بلعید.
برخی اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد، بر تکنرخی شدن ارز تأکید دارند؛ به این معنا که ارزهای ترجیحی و نیمایی حذف و همه چیز به بازار آزادی سپرده شود که نرخ آن به کانال ۱۳۰ هزار تومان هم رسیده است.
این یعنی ایجاد یک فاجعه اقتصادی برای مردم و خود دولت هم بهخوبی میداند که اجرای چنین سیاستی در شرایط فعلی ممکن نیست.تکنرخی شدن ارز زمانی معنا دارد که دولت اختیار و ذخایر کافی برای مدیریت عرضه و تقاضای ارز داشته باشد و بتواند نرخ بازار آزاد را به سطوح پایینتر، مثلاً حوالی ۷۰ هزار تومان، کاهش دهد و در آن صورت، تکنرخی شدن میتواند موثر باشد اما وقتی چنین اختیاری وجود ندارد، حذف ارزهای کنترلشده و رها کردن همه نرخها به بازار آزاد، فقط به بیثباتی شدیدتر منجر میشود.از نظر من، در شرایط فعلی هیچ امکان واقعی برای تکنرخی شدن ارز وجود ندارد.
امان از شتاب زدگی!
علی اصلانی
کارشناس اقتصادی وفعال کارگری
حذف ارز ترجیحی فی نفسه بد نیست و جلوی رانت و دلالی و سودجویی عدهای در کشور گرفته میشود. با این حال معتقدم که ای کاش در این خصوص عجله نمیشد و تاثیر حذف ارز ترجیحی بر صنوف مورد بررسی قرار میگرفت و سپس به فکر اجرای آن میافتادند.
یکی از دغدغههای جامعه کارگری این است که وقتی آزادسازی قیمتها صورت گیرد آیا در شورای عالی کار هم حقوق کارگران را از این منظر خواهند دید و آزادسازی رخ میدهد و به اندازه تورمی که در جامعه ایجاد میکند قرار است که کارگران حقوق بدهیم؟ اگر اینطور باشد کارگران راضی هستند ولی اینکه یکطرفه آزادسازی قیمتها اتفاق بیفتد و از آن طرف حقوقها افزایشی نداشته باشد، عادلانه نیست.
ریسک حذف ارز ترجیحی
مهدی پازوکی
کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه
حذف ارز ترجیحی ریسک دارد. دولت امسال حدود ۸ میلیارد دلار برای واردات نهادههای دامی هزینه کرد، اما قیمت گوشت و لبنیات همچنان بالا رفت. این نشان میدهد سیاستهای بازرگانی باید اصلاح شود. یکی از مشکلات دولتهای گذشته انحلال وزارت بازرگانی بود. ما نیاز به نهادی داریم که بتواند تعادل در واردات و بازار کالا ایجاد کند. اگر این نهاد وجود نداشته باشد، حذف ارز ترجیحی به تنهایی نمیتواند موفق باشد.
