به گزارش اصفهان زیبا؛ واحدهای خرد اقتصادی مانند مطبها، مهدکودکها و کارگاههای کوچک معمولا با چالشهایی در پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارمندان خود مواجه هستند. با توجه به ساختار این واحدها که اغلب بهصورت خصوصی و با تعداد کم نیروی کار فعالیت میکنند، رعایت دقیق مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی در آنها همواره در اولویت نبوده است.
در بسیاری از موارد حقوق و مزایای کارمندان این واحدها مانند منشیهای مطب، مربیان مهدکودک یا کارکنان دیگر، مطابق با قانون کار پرداخت نمیشود؛ برای مثال، برخی از این کارمندان قرارداد مکتوب ندارند یا ساعات کاری آنها بهدرستی ثبت نمیشود؛ درنتیجه این نیروها اغلب با مشکلاتی از قبیل پرداخت نابجا یا ناقص حقوق، عدم دریافت بیمه تأمین اجتماعی و محرومیت از مزایایی همچون عیدی، مرخصی، و سنوات روبهرو هستند. در کل، واحدهای خرد اقتصادی همچنان به اصلاحات و نظارت دقیقتر نیاز دارند تا بتوانند حقوق قانونی کارکنان خود را بهطورکامل و شفاف رعایت کنند.
الزامات رعایت حقوق کارگران در کارگاههای کوچک و مشاغل نیمهوقت به گفته دبیر اتحادیه کارگری استان اصفهان، در حوزه کار و اشتغال تمامی نیروهایی که خارج از استخدام کشوری و لشکری در مراکز دولتی، عمومی یا خصوصی فعالیت میکنند، باید بر اساس مقررات قانون کار، از حداقل حقوق و مزایای قانونی برخوردار شوند. بااینحال، در برخی از مشاغل مانند کارگاههای خانوادگی، کارگاههای زیر ۱۰ نفر، مطبهای پزشکان، مهدکودکها و دبستانها که کارگران بهصورت نیمهوقت یا ساعتی مشغول به کار هستند، نیز مقررات قانون کار باید رعایت شود. این افراد باید بر اساس ساعات کاری تعیینشده در قرارداد، از حقوق و مزایای قانونی برخوردار شوند.
علیاصغر بروشان در گفتوگو با «اصفهان زیبا» مطرح کرد: طبق قانون، کارفرمایان موظفاند برای هر کارگری، حتی در صورت کار ساعتی یا نیمهوقت، قرارداد مکتوب تنظیم کرده و حقوق و بیمه او را مطابق ساعات کاری پرداخت کنند؛ بهعنوانمثال، اگر ساعات کاری در مهدکودک یا مطب پزشکان کمتر از هفت ساعت و ۲۰ دقیقه باشد، باید حقوق و بیمه کارکنان به نسبت ساعات کار محاسبه شود. قانونگذار در این زمینه مقررات خاصی برای کار ساعتی در نظر گرفته که بر اساس آن، کارکنان هم از حقوق قانونی برخوردارند و هم باید بیمه شوند.
او عنوان کرد: درصورتیکه کارفرمایان این الزامات را رعایت نکنند، کارگران حق دارند با مراجعه به مراجع حل اختلاف، شکایت کرده و حقوق خود را دریافت کنند؛ همچنین در گذشته برخی مشاغل مانند منشیهای مطبها یا کارکنان داروخانهها، از طریق انجمنهای صنفی، حقوق خود را پیگیری میکردند. این انجمنها معمولا استانداردهایی برای حداقل دستمزد ساعتی تعیین میکردند که کارفرمایان ملزم به رعایت آن بودند؛ بنابراین پزشکان، داروخانهها، مراکز رادیولوژی و سایر مراکز مشابه باید حقوق و مزایای کارکنان خود را بر اساس ساعات کار تعیینشده بهطورکامل پرداخت کنند تا از بروز مشکلات قانونی و شکایات احتمالی جلوگیری شود.
لزوم تنظیم قرارداد مکتوب برای حقوق قانونی کارگران
دبیر اتحادیه کارگری استان اصفهان اذعان کرد: برای پرداخت حقوق و مزایای قانونی به کارگران، راهکارهای عملی مشخصی وجود دارد و قانون در این زمینه شفاف است. چه قرارداد کاری بهصورت مکتوب تنظیم شده باشد یا نه، کارفرمایان موظفاند حقوق و مزایای کارگران را طبق قانون کار و به نسبت ساعات کاری پرداخت کنند. اگر کارفرما از این وظایف سرباز زند، مراجع حل اختلاف مسئول رسیدگی به شکایات کارگران هستند. طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، اگر حقوق یا بیمه کارگران پرداخت نشده باشد، کارفرما ملزم به جبران آن به همراه جریمههای مربوط خواهد بود.
بروشان افزود: توصیه میشود کارفرمایان، بهویژه در مشاغل نیمهوقت یا پارهوقت، از همان ابتدا قراردادهای مکتوب و قانونی تنظیم کنند. این شامل مشاغلی مانند منشیهای مطب، مراکز رادیولوژی، آزمایشگاهها و مدارس غیرانتفاعی است که غالبا افراد را بهصورت نیمهوقت به کار میگیرند. تنظیم قرارداد کار ساعتی بر اساس ساعات کاری مشخص و با حقوق و مزایای قانونی میتواند از بروز مشکلات و شکایات احتمالی جلوگیری کند.
به گفته او، اگر این قراردادها منعقد نشود، کارگران در هر زمان میتوانند به مراجع حل اختلاف شکایت کرده و علاوه بر دریافت حقوق معوقه، کارفرما را به پرداخت جریمههای قانونی محکوم کنند.
چالشهای نظارت وزارت کار بر کارفرمایان و ضرورت رعایت مقررات
بروشان درباره نظارت وزارت کار بر عملکرد کارفرمایان مطابق با قانون کار، تأکید کرد: تا زمانی که خلافی ثابت نشود، فرض بر رعایت مقررات است؛ اما اگر شکایتی مطرح شود، هیئتهای تشخیص و مراجع حل اختلاف وارد عمل شده و رأیهای آنها مانند آرای قوهقضائیه قطعی و لازمالاجراست. بازرسیهای کار و بیمه بهصورت رندوم انجام میشود؛ اما به دلیل محدودیتهای موجود، این نظارتها بهخصوص در واحدهای متوسط و بزرگ کمتر انجام میشود. بااینحال، اگر تخلفی گزارش شود، کارفرما موظف به پرداخت جریمههای سنگین خواهد بود. به همین دلیل توصیه میشود کارفرمایان با رعایت دقیق مقررات و تنظیم قراردادهای شفاف، از مواجهه با مشکلات قانونی و جریمههای احتمالی جلوگیری کنند.
ضعف نظارت بر واحدهای متوسط و بزرگ و چالشهای قانونی کارفرمایان دبیر اتحادیه کارگری استان اصفهان خاطرنشان کرد: نظارت بر عملکرد واحدهای متوسط و بزرگ اغلب با ضعف همراه است؛ چراکه تعداد بازرسیها و کنترلها در این واحدها به حد کافی انجام نمیشود؛ به همین دلیل نمیتوان گفت که نظارت کافی از سوی بازرسان مراکز مختلف وجود دارد. یکی از عوامل مؤثر در این زمینه، عدم آشنایی کافی کارگران و کارفرمایان با مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی است. بسیاری از کارفرمایان، ازجمله پزشکان، ممکن است حتی دستمزدی بیشتر از حداقل قانونی به کارمندان خود پرداخت کنند؛ اما به دلیل نداشتن قرارداد مکتوب و رسمی، قادر به اثبات آن در مراجع قانونی نیستند.
او بیان کرد: برای مثال، اگر یک پزشک منشی استخدام کند و در آینده این منشی شکایتی علیه او مطرح کند، کارفرما اگر نتواند با مدارک معتبر ثابت کند که دستمزد و مزایای قانونی را پرداخت کرده است، احتمالا رأی به نفع کارگر صادر خواهد شد. این امر به دلیل آن است که مراجع حل اختلاف معمولا بر اساس ادعاهای کارگران و مدارک موجود تصمیمگیری میکنند و در صورت عدم شفافیت و ثبت مدارک، رأی به نفع کارگر خواهد بود. در مواردی که شکایتی به مراجع حل اختلاف ارجاع شود و صحت اظهارات طرفین مورد بررسی قرار گیرد، بازرسان کار به محل اعزام میشوند تا وضعیت را بهدقت بررسی و صحت ادعاها را تأیید کنند.
لزوم تنظیم قراردادهای شفاف و قانونی توسط کارفرمایان
بروشان تأکید کرد: توصیه مهم این است که کارفرمایان حتما قراردادهای مکتوب و مطابق با مقررات قانون کار تنظیم کنند. این قراردادها باید بهصورت شفاف شامل مواردی نظیر حداقل دستمزد، مرخصی، سنوات، بیمه و دیگر مزایای قانونی باشند؛ همچنین منابع و مقررات قانون کار بهصورت آنلاین در دسترس هستند و کارفرمایان میتوانند با مطالعه این قوانین از حقوق و تعهدات خود آگاه شوند.
او گفت: متأسفانه، در برخی نهادهای آموزشی مانند دانشگاه آزاد اسلامی، شاهد عدم رعایت کامل این مقررات هستیم. بسیاری از اساتید با مدرک کارشناسی ارشد و دکترا در این دانشگاهها به کار گرفته میشوند؛ اما حقوق و مزایای آنها حتی پایینتر از حداقل دستمزد تعیینشده برای مشاغل ساده است. این امر بهوضوح با عدالت و اجرای قانون در تضاد بوده و لازم است در این حوزه تجدیدنظر جدی صورت گیرد.
بروشان در پایان توصیه کرد: تمامی کارفرمایان، بهویژه در بخشهای آموزش عالی و مراکز دولتی، قوانین کار را با دقت بیشتری رعایت کنند و حقوق و مزایای شاغلان را بهصورت شفاف و قانونی پرداخت کنند تا از بروز مشکلات جدی در آینده جلوگیری شود.
