وقتی برچسب قیمت مصرفکننده بیمعنا میشود
هوا تاریک است و باران بر پنجرههای فروشگاه میکوبد. کارگر با نگاهی خسته به اطراف مینگرد: قفسههای پر از کالا، اما بسیاری از آنها بدون برچسب قیمت. او ابتدا به سمت قفسهی کنسروها میرود. یک قوطی تن ماهی را برمیدارد؛ روی برچسب فروشگاه قیمت ۱۲۸ هزار تومان نوشته شده، اما وقتی به قیمت مصرفکننده درجشده روی قوطی نگاه میکند، رقم ۹۰ هزار تومان را میبیند.
تعجب میکند، اما ادامه میدهد. کیسه فریزر: برچسب فروشگاه ۱۴۷ هزار تومان، قیمت کارخانه پایینتر. شامپو هم ۱۲۰ هزار تومان روی برچسب دارد. با چند قلم محدود به سمت صندوق میرود. ناگهان صندوقدار چند قلم را کنار میگذارد و میگوید: «آقا، اینها قیمت جدید توی سیستم خورده است. تن ماهی حالا ۱۹۰ هزار تومان شده، کیسه فریزر ۲۰۵ هزار تومان.»
کارگر خشکش میزند. اعتراض میکند: «چطور ممکن است؟ قیمت روی کالا ۹۰ هزار تومان است، برچسب فروشگاه ۱۲۸ هزار تومان، و حالا میگویید ۱۹۰ هزار تومان؟ این خلاف قانون است!» صندوقدار شانه بالا میاندازد: «من فقط صندوقدارم، قیمت جدیده.»
این صحنه، تصویری واقعی از آشفتگی بازار ایران در بهمنماه ۱۴۰۴ است؛ جایی که حقوق مصرفکننده زیر پای سودجوییها له میشود.
حقوق مصرفکننده در ایران؛ قوانین خوب، اجرای ضعیف
در ایران، حقوق مصرفکننده بر پایهی قوانینی استوار است که هدف آنها حفاظت از شهروندان در برابر سوءاستفادههای بازار است. اما سوال اینجاست: چرا در عمل، این قوانین اجرا نمیشوند؟
قانون «حمایت از حقوق مصرفکنندگان» مصوب سال ۱۳۸۸، یکی از کلیدیترین اسناد در این زمینه است. طبق مادهی ۵ این قانون، کلیهی عرضهکنندگان کالا و خدمات موظف هستند قیمت واحد کالا یا خدمات را بهصورت روشن و مکتوب، از طریق الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب، اعلام کنند تا برای همگان قابل رؤیت باشد.
همچنین، الزام درج «قیمت تولیدکننده» بر روی کالا از سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده است؛ بر اساس آن، تولیدکنندگان موظف هستند قیمت تمامشده با سود قانونی را درج کنند. این اقدام برای شفافسازی و جلوگیری از سوءاستفادهی زنجیرهی توزیع طراحی شده بود.
با این حال، وضعیت فعلی بازار نشاندهندهی چالشهایی فراتر از قوانین است. حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی از ابتدای دیماه ۱۴۰۴، که منجر به تکانههای شدید قیمتی شده، نمونهای بارز از این مسئله است. این تغییرات، بدون هماهنگی کافی با زنجیرهی تأمین، باعث شده فروشگاهها قیمتها را پیش از ورود کالاهای جدید افزایش دهند.
تورم در ایران؛ رتبه چهارم جهان
برای درک بهتر عمق فاجعه، بهتر است نگاهی به آمارها بیندازیم. بر اساس گزارشهای بینالمللی، تورم تجمعی ایران از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ حدود ۴۴۳.۵ درصد است. این رقم، ایران را در رتبهی چهارم جهانی قرار میدهد:
-
لبنان: ۳۱۲۵ درصد
-
سوریه: ۵۵۰ درصد (تخمینی)
-
آرژانتین: ۵۰۰ درصد
-
ایران: ۴۴۳.۵ درصد
-
ترکیه: ۴۰۳ درصد
-
ونزوئلا: ۴۰۰ درصد
این مقایسه نشان میدهد که ایران در مواجهه با تورم تنها نیست، اما شدت و تداوم آن ویژگیهای خاص خود را دارد. وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی، نوسانات ارزی و ضعف اصلاحات ساختاری، تورم ایران را از بسیاری از کشورهای همرده متمایز میکند.
دلایل گرانی و بیثباتی بازار در سال ۱۴۰۴
کارشناسان اقتصادی معتقدند عوامل متعددی در ایجاد وضعیت کنونی نقش داشتهاند:
-
حذف ناگهانی ارز ترجیحی: این تصمیم بدون ایجاد شبکه تأمین جایگزین، منجر به شوک قیمتی شد.
-
نوسانات نرخ ارز: افزایش نرخ دلار در بازار آزاد، قیمت تمامشده کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی را بالا برده است.
-
ضعف نظارت بر بازار: سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، علیرغم ابلاغ دستورالعملها، در اجرا ضعیف عمل کرده است.
-
سوداگری در زنجیره توزیع: واسطهها با جابجایی مکرر کالا بدون فاکتور رسمی، به افزایش قیمت دامن میزنند.
راهکارهایی برای خروج از بحران معیشت
برای مقابله با این وضعیت و جلوگیری از تکرار داستانهای تلخی مانند آنچه برای این کارگر اصفهانی رخ داد، کارشناسان راهکارهای زیر را پیشنهاد میدهند:
۱. نظارت هوشمند بر بازار
راهاندازی سامانههای یکپارچه قیمتگذاری و اتصال همه فروشگاهها به آن، میتواند از فروش بالاتر از نرخ مصوب جلوگیری کند.
۲. افزایش حقوق متناسب با تورم
افزایش حقوق کارگران و کارمندان حداقل به میزان ۴۵ درصد برای سال ۱۴۰۵ ضروری است تا بخشی از تورم جبران شود.
۳. تقویت تولید داخلی و رقابت سالم
حمایت از تولیدکنندگان داخلی به شرط رعایت قیمتهای مصوب و کیفیت مطلوب، میتواند وابستگی به واردات را کاهش دهد.
۴. اصلاح بودجه و کنترل نقدینگی
دولت باید با کاهش هزینههای غیرضرور و جلوگیری از چاپ پول بدون پشتوانه، نقدینگی را کنترل کند.
۵. برخورد قاطع با متخلفان
جریمههای سنگین و پلمب واحدهای صنفی متخلف که قیمتهای مصوب را رعایت نمیکنند، باید در دستور کار قرار گیرد.
جمعبندی
داستان این کارگر اصفهانی، تنها یک روایت شخصی نیست؛ تصویری است از عمق بحران معیشت در ایران سال ۱۴۰۴. جایی که قوانین حمایت از مصرفکننده روی کاغذ خوب نوشته شدهاند، اما در عمل، شهروندان هر روز با شوکهای قیمتی جدید روبهرو میشوند.
باران همچنان میبارد و او زیر باران قدم میزند، به فرزندانش فکر میکند که امشب هم شام سادهای خواهند خورد. این صحنه، هشداری است برای همه مسئولان؛ که اگر اصلاحات ساختاری و نظارت مؤثر بر بازار در اولویت قرار نگیرد، فردا تعداد این کارگران بیشتر خواهد شد.
از سازمانها و دستگاههای نظارتی درخواست میشود به این موضوع رسیدگی کنند، چراکه اجرای قانون و ممنوعیت فروش بالاتر از قیمت درجشده روی محصول، یک ضرورت غیرقابل انکار است.
