به گزارش اصفهان زیبا؛ طبق قوانین مصوب کشور، ساختمان قبل از فروش باید گارانتی شود؛ این در حالی است که بسیاری از ساختمانها از گارانتی برخوردار نیستند. مسکوتماندن گارانتی ساختمان در حالی است که خانه گرانترین و مهمترین کالای مصرفی خانوار است.
بهزعم کارشناس مسکن، در بسیاری از موارد نقشههای ساختمان بر اساس اصول استاندارد طراحی شدهاند، ولی مجریان و ناظران پروژه صلاحیت نداشتهاند؛ علاوهبراین مواد موردنیاز در ساختمانسازی کیفیت لازم را نداشته است.
طبق مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، هر ساختمان باید مسئول نگهداری و بازرس دارای پروانه صلاحیت حرفهای از وزارت راهوشهرسازی داشته باشد.
این قانون تأکید کرده است که در ساختمانهای بیش از چهارطبقه این بازرس باید شخص حقوقی بوده و بر اساس دورههای زمانی تعیینشده در مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، بازدیدهای دورهای از بخشهای مختلف ساختمان داشته باشد و اگر طی این بازرسیها مشخص شود در روند ساخت تخلفی صورت گرفته یا ایمنی و پایداری در بخشی از ساختمان تهدید شده است،
حکم تخلف صادر و ضمن اخطار به مالک یا مالکان و بهرهبرداران، به صدور حکم توقف سکونت بهصورت موقت (تا زمان برطرفشدن نواقص) یا دائم، اقدام شود.
بر اساس این مصوبه دولتی، ساختمانهای بدون گارانتی یا همان معاینه فنی ادواری، حق فروش و اجاره نخواهند داشت.
درواقع یکی از مواردی که در این مبحث به آن اشارهشده، مربوط به سلب امکان بهرهبرداری، فروش و اجاره برای املاکی است که حکم تخلف برای آنها صادر شده است و پایداری و سلامت آنها از حد استاندارد پایینتر است.
متأسفانه در چنین شرایطی، موضوع گارانتی ساختمان که از سالهای گذشته لازمالاجرا بوده، صرفا به یک توصیهنامه تبدیلشده و بازرسیهای موردتأکید در مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان مسکوت مانده و نقشی در بهبود وضعیت ساختوساز نداشته است.
