این قانون با هدف ایجاد شفافیت، نظم و امنیت در بازار املاک، فرآیند ثبت مالکیتها را با هدف کاهش بروز اختلافات حقوقی و مشکلات مالکیتی در آینده، تسهیل کرده است. اجرایی شدن این قانون علاوه بر ایجاد تغییرات اساسی در نظام ثبت املاک، تأثیرات زیادی بر دستگاههای مختلف دولتی و مردم خواهد گذاشت.
در این زمینه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بهعنوان نهاد اصلی نظارتی و اجرایی در امر ثبت مالکیتها، مسئولیتهای زیادی را بر عهده دارد. در گفتوگوی پیشرو با صفدر کشاورز؛ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابعاد مختلف این قانون، چالشها و دستاوردهای آن همچنین آیندهنگریهای مرتبط با آن را بررسی کردیم.
کشاورز در این گفتوگو به تشریح فرآیندهای اجرایی قانون الزام به ثبت سند رسمی، اهداف اصلی آن و تعامل با سایر دستگاهها همچون وزارت جهاد کشاورزی، شهرداریها و دیگر نهادهای مرتبط پرداخته است همچنین، چگونگی استفاده از فناوریهای نوین برای ثبت اطلاعات املاک بهصورت برخط و با مختصات جغرافیایی، و تأثیر آن بر کاهش فساد در این بخش، بهویژه با توجه به چالشهای موجود در راهاندازی سامانهها و سیستمهای الکترونیکی در سطح کشور، از دیگر محورهای مورد بحث در این گفتوگو است.
کشاورز همچنین به مشکلات موجود در زمینه هماهنگی با مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی و چگونگی اجرایی شدن مواد مختلف قانون، از جمله ارسال پیشنویس قراردادها به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند، اشاره میکند. این اقدام بهمنظور کاهش بار کاری دفاتر اسناد رسمی و تسهیل فرآیند ثبت املاک است.
وی به اهمیت ایجاد زیرساختهای لازم در دستگاهها و دستگاههای دولتی از جمله شهرداریها، برای بهبود فرآیند ثبت و تکمیل مدارک و ارسال برخط اطلاعات، اشاره کرده و بر لزوم همکاری همه دستگاههای دولتی در این زمینه تأکید میکند.
کشاورز بر مزایای متعدد این قانون برای مردم تأکید میکند که از جمله آنها میتوان به کاهش هزینهها و کاهش دوندگیهای غیرضروری برای ثبت املاک اشاره کرد؛ این قانون در نهایت بهعنوان یک گام بزرگ در راستای ایجاد نظم، شفافیت و امنیت در بازار املاک ایران به شمار میآید؛ در ادامه مشروح این گفتوگو پیش روی شماست:
