مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان؛ از ابلاغ قانون تا فرار اجرایی در ساختوسازهای کشور
در سالهای اخیر، اهمیت بهرهوری انرژی در ساختمانها به یکی از دغدغههای محوری سیاستگذاران و مهندسان تبدیل شده است. مصرف انرژی در بخش ساختمان، سهم قابلتوجهی از کل مصرف انرژی ملی را به خود اختصاص میدهد. در این چارچوب، مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان با محوریت الزامات صرفهجویی انرژی تدوین شد، اما با وجود گذشت سالها از ابلاغ آن، اجرای واقعی این مقررات در ساختوسازهای کشور همچنان با چالشهای جدی مواجه است.
به گزارش تیمچه؛ موضوعی که به گفته نوید مسائلی، متخصص انرژی و فعال محیطزیست، نهتنها بارها در جلسات کارشناسی، بلکه از طریق مکاتبات رسمی با شهرداریها نیز پیگیری شده، اما هنوز به یک الزام اجرایی مؤثر تبدیل نشده است.
۱. مبحث ۱۹؛ قانونی که بر زمین ماند
بررسی روند اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در عمل نشان میدهد که تحقق الزامات آن با چالشهای جدی روبهرو بوده است. به گفته کارشناسان حوزه انرژی، این مقررات در بسیاری از پروژهها بهطور کامل اجرایی نشده و اغلب در حد یک الزام قانونی باقی مانده، بدون آنکه به یک فرآیند مؤثر اجرایی و نظارتی تبدیل شوند.
نوید مسائلی، متخصص انرژی و پژوهشگر فعال در این زمینه تأکید میکند: «رعایت مبحث ۱۹ باید از مرحله طراحی آغاز شده و تا صدور پروانه ساختمانی، بررسی نقشهها، نظارت بر اجرای پروژه و صدور پایانکار، بهصورت مستمر کنترل شود. در حالی که در عمل، این چرخه نظارتی ناکامل و پراکنده است و بخش قابل توجهی از ساختمانها بدون رعایت کامل الزامات انرژی ساخته میشوند.»
۲. شهرداریها در تله درآمد و محیطزیست
یکی از مهمترین موانع پیش روی اجرای واقعی مبحث ۱۹، ساختار مالی شهرداریها و وابستگی آنها به درآمدهای حاصل از عوارض ساختوساز است.
مسائلی در این زمینه میگوید: «وابستگی مالی شهرداریها به عوارض ساختمانی موجب شده است که سختگیری در اجرای الزامات انرژی، بهعنوان عاملی بازدارنده برای سرمایهگذاران تلقی شود. این در حالی است که هزینه اجرای این الزامات در مقایسه با هزینه کل ساخت ناچیز بوده و منافع آن در کاهش مصرف انرژی، هزینههای بهرهبرداری و آلایندگی شهری بسیار قابل توجه است.»
این تضاد میان منافع کوتاهمدت (درآمدزایی) و بلندمدت (صرفهجویی انرژی و حفظ محیطزیست)، بهعنوان یکی از عوامل اصلی ضعف در اجرای مبحث ۱۹ شناخته میشود.
۳. آموزش بدون اثر؛ نظارت بدون اجرا
پیگیریهای متعدد کارشناسی و مکاتبات رسمی با شهرداریها و سازمانهای نظارتی نشان داده است که صرف اعلام و آموزش مقررات به تنهایی، برای تضمین اجرای آن کافی نیست.
این متخصص انرژی با اشاره به پیگیریهای رسمی خود تصریح کرد: «موضوع اجرای واقعی مبحث ۱۹ طی سالهای گذشته نهتنها در جلسات کارشناسی، بلکه از طریق مکاتبات رسمی و مستند نیز بهصورت مستقیم به شهرداری اصفهان اعلام و پیگیری شده است. در این نامهها بر لزوم رعایت تکالیف قانونی مدیریت شهری تأکید شده، اما با وجود این پیگیریها، اجرای عملی و مؤثر این مقررات همچنان با چالش مواجه است.»
وی تأکید کرد: مهمترین مانع اجرای واقعی مبحث ۱۹، نه کمبود آموزش، بلکه نبود نظارت مؤثر و الزام اجرایی است. تا زمانی که عدم رعایت مقررات هزینهای برای سازنده نداشته باشد و گزارشهای تخلف با برخورد جدی مواجه نشود، آموزشهای تئوریک بهتنهایی راهگشا نخواهد بود.
۴. ماهیت آزمونمحور دورههای آموزشی
مسائلی با انتقاد از ماهیت آموزشی دورههای موجود گفت: «این دورهها عمدتاً آزمونمحور و نظری هستند و کمتر به مهارتهای اجرایی مانند کنترل کارگاهی عایقکاری، تطابق تأسیسات مکانیکی و برقی با الزامات انرژی و پایش عملکرد واقعی ساختمان میپردازند. این شکاف آموزشی موجب شده است که حتی مهندسان و ناظران با دانش کافی نیز در عمل نتوانند تضمین کنند که ساختمانها مطابق مبحث ۱۹ ساخته میشوند.»
۵. نظام مهندسی؛ نقش کلیدی که به چشم نمیآید
نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان در این حوزه کلیدی است. به گفته این کارشناس، کنترل الزامات انرژی باید بهصورت جدی در فرآیند بررسی نقشهها، بهویژه نقشههای تأسیسات مکانیکی و برقی، دنبال شود و صرفاً به نقشههای معماری محدود نماند.
وی با اشاره به قوانین موجود افزود: «طبق مقررات، رعایت مبحث ۱۹ باید در زمان صدور پروانه، بررسی نقشهها و اجرای پروژه کنترل شود و در صورت مشاهده تخلف، شهرداریها موظف به جلوگیری از ادامه عملیات و الزام به اصلاح هستند. اما در عمل، گزارشهای تخلف مهندسان ناظر در حوزه انرژی کمتر مورد رسیدگی مؤثر قرار میگیرد.»
همچنین ادارات کل راه و شهرسازی و سایر نهادهای نظارتی بر اساس قوانین موجود (ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی) مسئولیت نظارت عالیه را دارند، اما فعالیت نظاممند و مؤثری در این زمینه مشاهده نمیشود.
۶. راهکار فوری؛ صدور پایانکار با مهر انرژی
مسائلی در پایان با تأکید بر پیامدهای گسترده اجرای مبحث ۱۹ خاطرنشان کرد: اجرای صحیح این مقررات صرفاً به کاهش مصرف انرژی محدود نمیشود، بلکه کاهش آلودگی هوا، کمک به مدیریت بحرانهایی مانند فرونشست زمین و خشکسالی در شهرهایی نظیر اصفهان و بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها از نتایج آن است.
وی راهکارهای عملی زیر را پیشنهاد داد:
-
اتصال صدور پایانکار ساختمان به تأیید عملکرد انرژی (دریافت “مهر انرژی”)
-
ایجاد نظام پایش واقعی مصرف انرژی
-
حرکت سازمان بازرسی از رویکرد صرفاً مکاتبهای به سمت نظارت میدانی
نتیجهگیری: تهدید جدی برای اقتصاد و امنیت انرژی
در نهایت، روشن است که اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، مسئلهای فراتر از الزام قانونی صرف و آموزش نظری است. تحقق آن مستلزم هماهنگی بین نهادهای قانونی، ساختاری، مالی و اجرایی است.
مسائلی هشدار داد: «با توجه به شدت مصرف انرژی در بخش ساختمان و شرایط بحرانی انرژی کشور، تداوم تأخیر در اجرای این الزامات میتواند به تهدیدی جدی برای اقتصاد، محیطزیست و امنیت انرژی تبدیل شود. »