نفس کسب‌وکارهای دیجیتال اصفهان به شماره افتاد

برای بررسی ابعاد وضعیت کسب و کار مجازی در استان اصفهان، هم سراغ فعالان این حوزه رفتیم و هم در گفت‌وگو با محمد اطرج، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان و نائب رئیس نصر کشور، جزئیات خسارت‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بهتر چنین شرایطی را جویا شدیم.

هشدار: توقف کامل جریان کار و درآمد

هفته‌ای که اینترنت تقریبا به‌طور کامل از دسترس خارج شد، برای بسیاری از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، فقط یک اختلال مقطعی نبود؛ بلکه توقف کامل جریان کار، ارتباط و درآمد بود. کسب‌وکارهایی که شالوده فعالیتشان بر بستر اینترنت و فضای مجازی بنا شده، ناگهان با دیواری نامرئی روبه‌رو شدند؛ دیواری که نه‌تنها فروش و تولید، بلکه اعتماد مشتریان داخلی و خارجی را هم هدف گرفت.

محمد اطرج، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) استان اصفهان و نائب‌رئیس نصر کشور، در گفت‌وگو با تیمچه، از ابعاد گسترده این خسارت‌ها می‌گوید؛ خسارت‌هایی که بخشی از آن هرگز در آمارهای رسمی دیده نخواهد شد.

اطرج با اشاره به قطعی کامل اینترنت دو هفته گذشته می‌گوید:

«عمده فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که کارشان مبتنی بر اینترنت و فضای مجازی است، متأسفانه دچار اختلال اساسی شدند. البته همه ما شرایط اجتماعی پیش‌آمده را درک می‌کنیم و می‌دانیم بخشی از تصمیم‌ها ناگزیر بوده، اما واقعیت این است که با مدیریت تخصصی‌تر فضای مجازی و اینترنت کشور، می‌شد بخشی از این آسیب‌ها را کنترل کرد.»

توقف ۸۰ تا ۹۰ درصدی تجارت الکترونیک

به گفته نائب‌رئیس نصر کشور، آمارهای کلی در سطح ملی نشان می‌دهد که در دوره اخیر، بین ۸۰ تا ۹۰ درصد کسب‌وکارهای حوزه تجارت الکترونیک عملاً متوقف شده‌اند. این توقف تنها به فروشگاه‌های آنلاین محدود نبوده و زنجیره‌ای از فعالیت‌های وابسته را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.

  • شرکت‌های تولید نرم‌افزار: به دلیل قطع ارتباطات، بخشی از فرآیند تولیدشان خوابید.

  • فعالان دیجیتال مارکتینگ و سئو: عملاً امکان کار نداشتند.

  • شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی: به‌طور کامل ارتباطشان با مشتریان خارجی قطع شد و حالا با ریسک از دست دادن این مشتریان روبه‌رو هستند.

خسارت‌های ناملموس اما سنگین

اطرج تأکید می‌کند که همه خسارت‌ها به شکل فیزیکی یا مستقیم قابل مشاهده نیستند:

«بخشی از هزینه‌ها ملموس است؛ مثل توقف تولید یا از دست رفتن سفارش‌ها. اما بخش بزرگی از خسارت‌ها ناملموس است و اتفاقاً بسیار سنگین‌تر. شرکتی که سال‌ها برای سئو هزینه کرده و جایگاه خوبی در گوگل به دست آورده، بعد از دو هفته قطعی اینترنت عملاً به پایین‌ترین سطوح برگشته و حالا باید دوباره زمان و هزینه زیادی صرف کند.»

او به برآوردهای بین‌المللی نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید:

«بر اساس اعلام ویسپر سکیوریتی، خسارت روزانه قطعی اینترنت در کشور حدود ۳۷.۵ میلیون دلار برآورد شده است؛ عددی که عمق ماجرا را نشان می‌دهد.»

آسیب دوطرفه به لجستیک و پست

قطعی اینترنت تنها کسب‌وکارهای آنلاین را هدف نگرفت؛ بلکه بخش لجستیک و حمل‌ونقل نیز به‌شدت آسیب دید.

اطرج در این‌باره می‌گوید:

«آماری که از لجستیک‌ها داریم نشان می‌دهد حجم فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل و جابجایی مرسولات پستی به حدود یک‌چهارم یا یک‌پنجم کاهش یافته است. این یعنی تجارت الکترونیک عملاً خوابیده است.»

به گفته او، این آسیب دوطرفه بوده است؛ از یک‌سو شرکت‌هایی مانند اداره پست، تیپاکس و سایر مجموعه‌های خدمات پستی با کاهش شدید درآمد مواجه شدند و از سوی دیگر، کسب‌وکارهایی که مرسوله ارسال می‌کردند نیز بخش مهمی از درآمدشان را از دست دادند.

برآورد خسارت: ۳۰۰ میلیارد تومان فقط در اصفهان

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان، به آمارهای استانی اشاره می‌کند:

«هفته گذشته به‌صورت رندوم ۴۴ شرکت عضو را بررسی کردیم و از آن‌ها خواستیم برآورد خسارت خودشان را اعلام کنند. عددی که به آن رسیدیم، برای همین تعداد محدود شرکت، نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان بود.»

او تأکید می‌کند که با توجه به تعداد بالای شرکت‌های فعال در این حوزه، رقم واقعی خسارت به‌مراتب بیشتر است:

«اعضای فعال سازمان ما چندین برابر این عدد هستند؛ بنابراین طبیعی است که خسارت نهایی بسیار بالاتر باشد.»

راهکار پیشنهادی: وایت‌لیست برای کسب‌وکارهای مجوزدار

اطرج با اشاره به تکرارپذیر بودن این شرایط در آینده می‌گوید:

«قطعاً راه‌حل وجود دارد. ما بارها پیشنهاد داده‌ایم که حداقل برای کسب‌وکارهای دارای مجوز، شناخته‌شده و دارای آی‌پی مشخص، یک وایت‌لیست تعریف شود تا در مواقع بحرانی، ارتباط آن‌ها قطع نشود.»

به گفته او، این مطالبه از طریق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به‌صورت جدی در سطح ملی پیگیری شده است:

«این مسئله باید در سطح کلان و ملی حل شود. امیدواریم به جایی برسیم که شاهد مدیریت تخصصی‌تر فضای مجازی و اینترنت کشور باشیم؛ مدیریتی که هم ملاحظات اجتماعی را ببیند و هم اقتصاد دیجیتال را قربانی نکند.»