التهاب بازار مسکن؛ ریشه در آگهیهای غیرواقعی دارد
تحقیقات میدانی نشان میدهد که شبکه دلالان و بسازبفروشها در بسیاری از مناطق، به طور سازمانیافته اجازه کاهش قیمت ملک را نمیدهند. این گروه با ایجاد التهاب در بازار مسکن، از طریق پلتفرمهای بدون نظارت مانند دیوار و شیپور، اقدام به ثبت آگهیهایی میکنند که به طور ساختگی قیمتها را بالا برده و از جو ایجاد شده برای سودجویی استفاده میکنند.
دیوار و شیپور؛ بازتابدهنده یا محرک گرانی؟
در سالهای اخیر، پلتفرمهای آنلاین املاک نقش پررنگی در معاملات مسکن ایفا کردهاند. این سامانهها با فراهمکردن بستری گسترده برای ثبت آگهی، به یکی از اصلیترین مراجع جستجوی خریداران و فروشندگان تبدیل شدهاند.
-
از یک سو، نمایش حجم بالای آگهی، بهویژه در کلانشهرها، به معیاری برای سنجش قیمت تبدیل میشود.
-
از سوی دیگر، کارشناسان معتقدند این فضا بستری برای سوداگران مسکن فراهم میکند تا با آگهی ملکهای ناموجود یا قیمتهای گزاف، به انتظارات تورمی دامن بزنند.
با وجود دستور مقامات قضایی برای حذف قیمت از برخی آگهیها، این اقدام تأثیر محدودی بر روند کلی قیمتها داشته است.
هشدار پژوهشگر مسکن: قیمتها با الگوریتمهای مجازی ساخته میشوند
علی فرنام، پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی، در گفتوگو با تسنیم اعلام کرد که قیمت مسکن طی ۲ هفته به اندازه یک سال افزایش یافته که این پدیده بیسابقه و بدون پشتوانه معاملاتی است.
به گفته وی، شکاف عمیقی بین قیمتهای پیشنهادی در سایتها و قیمت معاملات واقعی در دفاتر رسمی ایجاد شده است. در شرایطی که معاملات به حداقل رسیده، قیمتها در فضای مجازی پرشهای زیادی داشته است. این وضعیت نشان میدهد که قیمتها دیگر توسط عرضه و تقاضای واقعی، بلکه توسط الگوریتمهای مجازی و آگهیهای ساختگی تعیین میشوند.
فعالیت دلالان با چندین پنل کاربری در دیوار
مهدی مرادی، کارشناس مسکن، در گفتوگو با اصفهان زیبا، یکی از مهمترین چالشها را عدم اصالتسنجی آگهیها در پلتفرمها عنوان کرده است.
وی توضیح داد که افراد سودجو با استفاده از چندین پنل کاربری، قیمتهای متفاوتی برای یک ملک واحد ثبت میکنند. برای مثال، ملکی با ارزش واقعی ۵۲ میلیون تومان، با قیمتهای ۵۵، ۵۸ و ۶۰ میلیون در پنلهای مختلف درج میشود و با یک قیمت کاذب پایینتر (۵۲ میلیون)، خریدار را جذب کرده و ملک به ارزش غیرواقعی به فروش میرسد.
راهکار چیست؟ بازنگری در فرآیندهای ثبت آگهی
کارشناسان بر لزوم بازنگری ساختاری در فرآیند ارزشگذاری و نظارت بر معاملات مسکن تأکید دارند. مهمترین راهکارهای پیشنهادی عبارتند از:
-
الزام به ثبت آگهی در سامانههای رسمی مانند کاتب و خودنویس که زیر نظر قوه قضائیه هستند.
-
حذف کامل قولنامههای دستی و الزام به انجام معاملات غیررسمی از طریق سامانههای هوشمند.
-
شفافسازی قیمتها با مشارکت هوش مصنوعی برای تشخیص آگهیهای غیرواقعی.
جمعبندی؛ مسکن، کالایی امنیتی، نه سفتهبازی
مسکن فراتر از یک کالای اقتصادی، یکی از اصلیترین ارکان امنیت اجتماعی و آرامش روانی شهروندان است. نوسانات بیضابطه قیمت مسکن، عمدتاً ناشی از غفلت در نظارت بر پلتفرمهای دیجیتال و فعالیتهای غیرکارشناسی برخی بازیگران بازار است.
برای کنترل التهاب و جلوگیری از گرانیهای بیضابطه، نیاز به عزم جدی نهادهای ناظر برای مقابله با مافیای تعیین قیمت و الزام به شفافیت کامل در معاملات احساس میشود. تا زمانی که سازوکار نظارتی بر آگهیهای ملک در فضای مجازی اعمال نشود، رؤای خرید مسکن برای بسیاری از اقشار جامعه، دور از دسترس باقی خواهد ماند.