با وجود وعدههای دولت مبنیبر پرداخت مطالبات گندمکاران در بازه ۷۲ ساعته پس از تحویل، روند پرداختها همچنان کند پیش میرود.
به گزارش«تیمچه»،به نقل از خبرگزاری مهر، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران از پرداخت تنها ۵۰ درصد از بهای گندم تحویلی کشاورزان تا ۲۰ اردیبهشت خبر داد.
پرداخت قطرهچکانی مطالبات؛ فقط نیمی از پول پرداخت شد
ایمانی اظهار کرد:
«تاکنون بیش از دو میلیون تن گندم توسط کشاورزان به دولت تحویل شده، اما فقط بخشی از پول آن پرداخت شده است.»
وی افزود: در مرحله نخست، تنها ۲۵ درصد از مطالبات کشاورزانی که گندم را تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت تحویل دادهاند، واریز شد. این گروه عمدتاً از استانهای جنوبی کشور از جمله خوزستان، هرمزگان، جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان هستند.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد:
«بهتازگی نیز اعلام شده حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد دیگر از مطالبات پرداخت خواهد شد که در مجموع، پرداختی به گندمکارانی که از ۵ فروردین گندم خود را برداشت و تحویل دادهاند، به ۵۰ درصد میرسد.»
بلاتکلیفی در زمان پرداخت مابقی مطالبات
ایمانی با ابراز نگرانی از تأخیرهای پیاپی، عنوان کرد:
«هنوز مشخص نیست که باقیمانده ۵۰ درصد دیگر مطالبات چه زمانی پرداخت خواهد شد. این در حالی است که برداشت گندم در استانهای شمالی مانند گلستان و خراسان شمالی نیز بهزودی آغاز میشود.»
وی اعلام کرد که تا به امروز حدود ۱۰۰ هزار تن گندم از گلستان خریداری شده اما هنوز در فهرست پرداخت قرار نگرفته است.
گلایه کشاورزان و خلف وعده دولت
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به گلایهمندی شدید کشاورزان بهویژه در استانهای جنوبی، افزود:
«در حالی که دولت در بودجه ۱۴۰۳، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم اختصاص داده و وعده پرداخت ۷۲ ساعته داده بود، نهادهای مسئول در اجرای این تعهد موفق نبودهاند.»
نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴
بر اساس اعلام رسمی، نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری به این شرح است:
• گندم معمولی: ۲۰,۵۰۰ تومان بهازای هر کیلوگرم
• گندم دوروم (مصارف صنعتی): ۲۱,۰۰۰ تومان بهازای هر کیلوگرم
نتیجهگیری
با توجه به سرعت کند پرداختها و نزدیک شدن به فصل برداشت در استانهای معتدل و سردسیر، نگرانیها از افزایش مطالبات انباشتهشده شدت گرفته است.
فعالان صنفی خواستار شفافسازی برنامه پرداخت و تسریع در واریز مطالبات گندمکاران هستند تا اعتماد کشاورزان به سیاست خرید تضمینی حفظ شود.
