مقدمه: سرنوشت اعتبارات عمرانی در دست تخصیص
در فرآیند بودجهریزی، تعیین رقم اعتبار تنها نخستین مرحله از مسیر تأمین مالی پروژههای عمرانی است. آنچه در نهایت سرنوشت طرحها را مشخص میکند، میزان تخصیص و تحقق این منابع و نحوه هدایت آنها به پروژههای اولویتدار است.
اگرچه اعتبارات عمرانی در چارچوب قوانین بودجه و از مسیر ساختارهای اجرایی و برنامهریزی دولت تخصیص و پرداخت میشود، نمایندگان مجلس نیز در برخی سازوکارهای بودجهای، با شناسایی نیازهای حوزه انتخابیه و اولویتبندی پروژهها، نقش پیگیریکننده دارند؛ نقشی که در شرایط محدودیت منابع و انباشت پروژههای نیمهتمام، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
اعتبارات اصفهان در خدمت جادهها و تقاطعهای شرق شهر
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان و نایبرئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تشریح سازوکار حقوقی و مالی این اعتبارات بر لزوم شفافسازی ذهنیت عمومی تأکید کرد و گفت: «این بحث سالهاست که با عنوان اعتباری که با نظر نمایندهها اولویتبندی میشود، مطرح است. موضوعی که باید شفاف شود؛ اینکه یک ریال از این پول نه به حساب نماینده میآید، نه نماینده در پرداخت و برداشت آن نقشی دارد و نه در اسناد مالی دخالتی دارد.»
او افزود: «سازوکار به این شکل است که یک سقفی از اعتبار عمرانی را مشخص میکنند. این اعتبار باید حتماً روی پروژههایی بنشیند که در جدول تملک داراییهای سرمایهای استان یا طرحهای ملی از قبل کد و ردیف دارند. یعنی نماینده نمیتواند بگوید این پول را بدهید به فلان حسینیه یا فلان موسسه یا یک کار تعریفنشده؛ پروژه باید حتماً شناسنامهدار و کددار در سیستم سازمان مدیریت و برنامهریزی باشد.»
طغیانی درباره مزیت و منطق این اعتبارات افزود: «کاری که نماینده میتواند انجام دهد این است که سهمیه اعتباری خود را به این پروژهها اختصاص دهد. مزیت اول این کار در «تخصیص» است. تخصیص پروژههای عادی مثلاً ۶۰ درصد است، اما وقتی پروژهای از محل اعتبار در اختیار نماینده شارژ میشود، سازمان برنامه تخصیص آن را تا ۷۰ یا ۸۰ درصد (بالاتر از میانگین) پرداخت میکند.»
او ادامه داد: «مزیت دیگر این است که دستگاههای اجرایی برای این پول تشنهاند؛ مثلاً راهداری میگوید اگر شما مقداری از اعتبارتان را برای فلان جاده یا پل بگذارید، من هم از محل منابع خودم دقیقاً به همان اندازه (یکبهیک) روی این پروژه پول میگذارم. یعنی عملاً اعتبار پروژه دو برابر میشود و جلو میافتد.»
نایبرئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس اعتبارات مذکور را به دو بخش تفکیک کرد و گفت: «اعتبار پایه پروژههای عمرانی عبارت است از مبلغ ثابتی که به عنوان سهمیه برای پروژههای حوزه انتخابیه در نظر گرفته میشود (حدود ۳۰ میلیارد تومان) که بر اساس گزارشها حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد آن تخصیص یافته و محقق شده است؛ هرچند رقم دقیق نهایی را باید سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.»
او افزود: «اعتبار پروژههای ملی (ناشی از اختلاف بودجه) نیز بحثی جداگانه درباره سرجمع بودجه است که میان دولت و مجلس بر سر آن اختلافنظر وجود داشت و قرار بود صرف پروژههای ملی تحت نظارت نمایندگان شود، اما این بخش خاص عملاً محقق نشد.»
طغیانی در پاسخ به چگونگی هزینهکرد سهمیه اعتباری خود عنوان کرد: «من این سهمیه را در حوزه راهداری و جادهای به کار بردم. با این استدلال که یک شهر یا یک محورِ آباد، خیرش به همه میرسد. در منطقه شرق اصفهان و براآن، حدود ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر روکش آسفالت انجام شد. همچنین ۳ پل و تقاطع مهم زیرگذر نیز کار شد؛ کوی راه حق، تقاطع زردنجان و جوزدان (در محور جاده انرژی اتمی). شما حساب کنید همین الان ساخت یک پل ساده بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه برمیدارد. زمانی با ۵۰۰ یا ۶۰۰ میلیون تومان یک کیلومتر جاده میساختند، الان برای هر کیلومتر باید ۷ تا ۸ میلیارد تومان هزینه کرد.»
این نماینده مردم اصفهان در مجلس با ارائه یک نقد کارشناسی ساختاری خاطرنشان کرد: «برخی همیشه منتقد این سازوکار هستند و میگویند اصل «وحدت بودجه» را به هم میزند. اگر از منِ کارشناس اقتصادی بپرسید، میگویم اگر سازمان برنامه و بودجه عادلانه، کارشناسی و منطقی براساس اولویتها تخصیص بدهد، اصلاً نباید چنین پولی تفکیک شود. مثلاً در استان اصفهان این بودجه ۶۰۰ میلیارد تومان است؛ منطقاً اگر این ۶۰۰ میلیارد یکپارچه در اختیار برنامهریزی استان باشد، برای اولویتبندی بهتر است. اما وضعیت فعلی هم بد نیست؛ زیرا حداقل این فایده را دارد که به تکمیل پروژههای معطلمانده با اهرم کردن منابع دستگاهها کمک میکند و از طرفی تخلف مالی شخصی هم در آن نیست، چون پول مستقیماً از خزانه به حساب پیمانکار و دستگاه مجری میرود.»
اولویت اردستان؛ آب، راه و محرومیتزدایی
احمد بخشایش اردستانی، نماینده مردم اردستان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز با تفکیک ساختاری عناوین اعتباری و نحوه توزیع سهم حوزه انتخابیه خود گفت: «توازن یک حدود ۳۰ میلیارد تومان است؛ اعتباری معطوف به کاهش شاخصهای توسعهنیافتگی و ایجاد توازن درونی میان شهرستانهای استان نسبت به مرکز. اختیارات مصرف این بودجه کاملاً محدود به سرفصلهای کلی مصوب (آب، راه، بهداشت، نوسازی مدارس) است. به عنوان نمونه، درخواست اختصاص ۵ میلیارد تومان از این ردیف به دانشگاه پیامنور به دلیل خارج بودن از سرفصل قانونی پذیرفته نشد. توازن دو نیز حدود ۱۰۱ میلیارد تومان است؛ اعتباری که برای نمایندگان استانها در سرفصلهای خاص منطقهای لحاظ شده است (هرچند در مقایسه با برخی استانها نظیر کرمان و لرستان، سهم استان اصفهان به مراتب پایینتر بوده است).»
او با اشاره به نحوه توزیع سهمیه تحت نظر خود افزود: «متأسفانه تمام شهرستانهای استان اصفهان را در این بخش یکسان دیدند و رقمی حدود ۱۰۱ میلیارد اختصاص دادهاند. نحوه هزینهکرد و جدول اولویتبندی این ارقام در شهرستان تنظیم و به سازمان مدیریت و برنامهریزی ارسال شده است که بهترتیب شامل حوزه آب حدود ۲۰ میلیارد تومان، حوزه راه حدود ۱۵ میلیارد تومان، محرومیتزدایی حدود ۲۰ میلیارد تومان، ورزش و آموزش شامل چمن مصنوعی مدارس، ورزشگاهها حدود ۵ میلیارد تومان و بخش بهداشت و درمان و سرفصلهای مصوب استانی با مابقی اعتبارات است.»
نماینده اردستان همچنین در واکنش به ادعای برخی نمایندگان مبنی بر تخصیص «صفر درصدی» اعتبارات گفت: «گزارشهای دستگاههای اجرایی شهرستان (نظیر آموزش و پرورش، نوسازی مدارس و میراث فرهنگی) نشان میدهد که پروژهها فعال شده و بخشی از اعتبارات وصول و نقد شده است؛ اما رقم دقیق آن در خاطرم نیست که بیان کنم. واقعیت این است که معمولاً در تخصیص منابع به شهرهای کمبرخوردار و حاشیهای مانند اردستان با خست عمل میشود و اگر پیگیری مداوم وجود نداشته باشد، این اعتبارات سوخت میشوند.»
پروژههای فلاورجان در انتظار اعتبار
برخلاف اظهارات طغیانی و بخشایش مبنی بر اختصاص یافتن بخشی از این بودجه در پروژههای عمرانی، رمضان رحیمی، نماینده مردم فلاورجان و دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، تصویری متفاوتی از وضعیت تخصیص اعتبارات در حوزه انتخابیه خود ارائه داد.
او در خصوص بودجه سال ۱۴۰۴ عنوان کرد: «ما بر اساس روال قانونی از مرداد و شهریور پیگیریها را آغاز کردیم. نمایندگان پروژههای دارای کد ریالی را در حوزههای مختلف به سازمان برنامه و بودجه ارائه دادند؛ طرحهایی در حوزههای آموزش، بهداشت و درمان، راهها و زیرساختهای ورزشی که مجموعاً برای منطقه ما رقمی حدود ۸۶ میلیارد تومان را در بر میگرفت. اما متأسفانه به دلیل شرایط خاص کشور، درگیریها و فشارهای اقتصادی، عملاً هیچ ریالی از این اعتبارات تخصیص پیدا نکرد.»
رحیمی با اشاره به قفل شدن اعتبارات عمرانی استانی خاطرنشان ساخت: «حتی در بخش تملک داراییهای سرمایهای استان که رقمی در حدود ۳۰ میلیارد تومان برای پروژههای حیاتی مانند سازمان انتقال خون، مجموعههای فرهنگی نظیر سینمای شهرستان و تجهیزات و تعمیرات داخلی آتشنشانی در نظر گرفته شده بود، ریالی واریز نشد و همین مسئله چالشها و اختلافات زیادی را در تکمیل پروژهها ایجاد کرد. طبق قانون، اعتبارات سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریورماه باید تعیین تکلیف میشد که به دلیل عدم تخصیص، به نتیجه نرسید و پروژهها نیمهکاره رها شدند.»
دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره چشمانداز بودجه سال ۱۴۰۵ و راهبرد شهرستان افزود: «درباره بودجه سال ۱۴۰۵ نیز ابلاغیهها با تأخیر زیادی همراه بود. در شرایط فعلی، اگر خیلی خوشبینانه نگاه کنیم، شاید حدود ۵۰ درصد از اعتبارات شهرستان (در بازه ۵۰ تا ۹۰ میلیارد تومان) تخصیص یابد. به همین جهت تأکید ما در جلسات با استاندار محترم این بوده که به هیچ عنوان پروژه جدیدی تعریف نشود؛ اولویت ما باید تکمیل پروژههای نیمهکاره با مشارکت خیرین، نهادهای حمایتی و اعتبارات قطرهچکانی دولت باشد تا سرمایههای مردم هدر نرود.»
پروژههای نیمهتمام، مقصد اعتبارات اصفهان
عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان و نایبرئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز چارچوب حقوقی و اجرایی این بودجه را تبیین کرد و گفت: «طبق قانون، در یکسری ردیفها و اعتبارات مربوط به امور شهرستانی، مقرر شده که توزیع و اولویتبندی اعتبارات با جلب نظر و اعلام نظر نمایندگان همان شهرستان انجام شود. البته این سازوکار در برخی سالها عملیاتی شده و در برخی سالها نیز صرفاً در حد مصوبه قانونی باقی مانده است.»
مقتدایی با تبیین تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی اظهار داشت: «نقش نمایندگان صرفاً اولویتدهی و اعلام نیازهای اصلی شهرستان است، نه دریافت، تخصیص مستقیم یا دخالت در پرداختهای مالی. پرداختها مستقیماً توسط سازمان برنامه و بودجه صورت میگیرد و متولی اجرای این پروژهها نیز دستگاههای اجرایی، بهویژه فرمانداریهای شهرستانها هستند که گزارش عملکرد و اجرای پروژهها را به سازمان برنامه و بودجه ارائه میدهند.»
او درباره سرفصلهای اصلی پیگیریشده توسط خودش در سنوات اخیر افزود: «طی سالهای اخیر، عمده اولویتهایی که از سوی ما معرفی و بر آنها تأکید شده، در چهار حوزه متمرکز بوده است؛ بهداشت و درمان (تکمیل پروژههای نیمهتمام ساختمانی و زیرساختی دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستانها)، راههای بینروستایی و روستایی، آموزش و پرورش و زیرساختهای آموزشی و در نهایت امور فرهنگی شهرستان.»
مقتدایی گفت: «حجم ریالی این اعتبارات در سنوات مختلف متفاوت بوده است؛ در بیشترین حالت در سطح چند میلیارد تومان برای مصارف و نیازهای شهرستانی بوده و گزارش میزان پیشرفت این طرحها نیز بهطور منظم از سوی متولیان اجرایی به سازمان برنامه و بودجه و متعاقباً به نمایندگان ارائه میشود.»
بهداشت و جمعیت؛ اولویت پیگیری اعتبارات اصفهان
امیرحسین بانکیپور، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز به تشریح زمانبندی واقعبینانه تخصیصها و انعطافپذیری سازمان برنامه در شرایط غیرمترقبه پرداخت و در این رابطه عنوان کرد: «وقتی که یک بودجه را به سازمان برنامه و بودجه اعلام میکنیم، همان موقع تخصیص داده نمیشود؛ در پایان سال یا سال بعد مشخص میشود که چند درصد آن را تحقق دادهاند. در حال حاضر تکلیف بودجه ۱۴۰۴ معلوم شده که چند درصد محقق شده است.»
بانکیپور با اشاره به اختیارات قانونی سازمان برنامه در تغییر سرفصلها هنگام بروز بحران گفت: «در نهایت زمانی که این بودجه تحقق مییابد، سازمان برنامه و بودجه همچنان اختیاراتی دارد؛ که بر اساس شرایط این بودجه در محل مورد نظر خرج شود یا خیر؛ چرا که استانداری اعلام میکند الان شرایط اضطراری است و منابع مثلاً باید صرف خرید آمبولانس یا نیازهای حیاتی شود.»
او خاطرنشان کرد: «اولویت اصلی پیگیریها و پیشنهادات اعتباری از سوی ما، متمرکز بر حوزه بهداشت، جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بوده است؛ هرچند میزان دقیق و نهایی تحقق ریالی آن مستلزم گزارش رسمی سازمان مدیریت و برنامهریزی در پایان دوره مالی است.»
برای شاهینشهر؛ اعتبار بدون تخصیص
حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مردم شاهینشهر، میمه و برخوار و نایبرئیس اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، رویکرد صریح و منتقدانهای نسبت به خروجی این سازوکار در سال جاری داشت. او بر خلاف اظهارات طغیانی و بخشایش مبنی بر تحقق نسبی بخشی از اعتبارات، بیان کرد: «حتی یک ریال از این بودجهها و اعتبارات تخصیص داده نشده است.»
حاجیدلیگانی ادامه داد: «وقتی تخصیص عملی از سوی خزانه و سازمان برنامه صورت نگرفته و اعتباری داده نشده، سخن گفتن از اینکه چه پروژهها و سرفصلهایی مد نظر بوده یا در اولویت قرار گرفته، تأثیری در واقعیت ملموس حوزه انتخابیه ندارد و خروجی عملی برای مردم نخواهد داشت.»
تخصیص بودجه، به نمایندگان ربطی ندارد!
و در نهایت محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینیشهر و دبیر دوم کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، موضع متفاوتی در خصوص بودجه اتخاذ کرد و به تیمچه گفت: «مباحث مربوط به تخصیص و اجرای بودجه تماماً تحت اختیار دولت و سازمان برنامه و بودجه است و ارتباطی با اختیارات یا وظایف نمایندگان مجلس ندارد.»
نقدعلی بر همین اساس از ورود به جزئیات پروژهها یا ارقام پیشنهادی امتناع ورزید و پاسخی برای جزئیات نحوه هزینهکرد ارائه نداد.
جمعبندی؛ روایتهای متفاوت از یک بودجه
گزارش تیمچه نشان میدهد که سرنوشت اعتبارات عمرانی نمایندگان استان اصفهان، بسته به حوزه انتخابیه و شرایط تخصیص، روایتهای متفاوتی دارد. در حالی که برخی نمایندگان از تخصیص نسبی و اثرگذاری بر پروژههای عمرانی سخن میگویند، برخی دیگر از عدم تخصیص کامل اعتبارات خبر میدهند. این تفاوتها، اهمیت تفکیک دقیق میان «اعتبار مصوب»، «اعتبار تخصیصیافته» و «اعتبار پرداختشده» را بیش از پیش آشکار میکند.
