طی یک سال گذشته (بهار ۱۴۰۳ تا بهار ۱۴۰۴)، هزینههای ساختوساز بهطور بیسابقهای افزایش یافته، درحالیکه قیمت فروش مسکن تقریباً راکد مانده است. این شکاف، سود انبوهسازان را حذف کرده و بسیاری را از ادامه فعالیت بازداشته است.
مهمترین عوامل افزایش هزینه ساخت:
-
رشد انفجاری قیمت مصالح:
-
شیشه: رشد ۷۳.۵٪
-
آهن و میلگرد: رشد ۶۳.۵٪
-
میانگین رشد قیمت مصالح: ۴۹.۷٪
-
-
افزایش شدید دستمزد و هزینه خدمات:
-
نقاشی ساختمان: افزایش ۴۳.۱٪ (از ۱۸۰ به ۲۵۸ میلیون تومان برای یک پروژه نمونه)
-
تأسیسات مکانیکی: افزایش ۳۹.۴٪ (از ۱۲۰ به ۱۶۷ میلیون تومان)
-
خدمات متفرقه (کارگر، حملونقل، پیمانکار): افزایش ۵۰.۵٪ (از ۱۰۰ به ۱۵۰ میلیون تومان)
-
-
عوامل کلان مؤثر:
-
نوسانات نرخ ارز (بهویژه برای مصالح وارداتی)
-
افزایش هزینههای حملونقل و سوخت
-
محدودیتهای گمرکی و تعرفههای جدید
-
تأثیر بر بازار و فعالان:
-
کاهش شدید فعالیت سازندگان:
به گفته یک انبوهساز اصفهانی، فقط ۳۰٪ از انبوهسازان دارای دفتر رسمی و پرسنل هنوز فعال هستند. -
قیمت تمامشده بیشتر از قیمت فروش:
در اصفهان، مسکن با ۲۰٪ تخفیف نسبت به هزینه تمامشده (یعنی حدود ۸۰٪ قیمت تمامشده) به فروش میرسد. -
خروج سرمایه از بخش مسکن:
بسیاری از سرمایهگذاران و سازندگان، منابع خود را به بازارهای دیگر منتقل کردهاند.
شاخصهای کلان: نشاندهنده «بدترین وضعیت»
| بخش | شاخص محیط کسبوکار (تابستان ۱۴۰۴) | تفسیر |
|---|---|---|
| ساختمان | ۶.۲۵ | پایینترین سطح در بین تمام فعالیتهای اقتصادی |
| املاک و مستغلات | ۶.۷۵ | وضعیت بسیار نامساعد |
| عامل اصلی فشار در بخش ساختمان | شاخص ۸.۷۳ | ناشی از تغییرات غیرقابل پیشبینی قیمت مصالح |
نمونه عینی: پروژهای در بهارستان اصفهان
-
قیمت فروش هر واحد: حدود ۴ میلیارد تومان
-
سهم مصالح و خدمات از این قیمت: حدود ۲.۵ میلیارد تومان
-
قیمت مسکن ملی در همان منطقه: ۲ میلیارد تومان
این تفاوت فاحش، نشان میدهد که حتی فروش با قیمت کنونی نیز ممکن است برای سازنده زیانده باشد.
تبعات و راهکارهای احتمالی سازندگان:
-
کاهش کیفیت ساخت:
حذف سقف کاذب، تغییر پوشش دیوارها، استفاده از مصالح ارزانتر. -
سادهسازی طراحی:
حذف جزئیات معماری برای کاهش هزینه اجرا. -
توقف یا تعلیق پروژهها:
تا بهبود نسبی قیمتها یا افزایش تقاضا.
چشمانداز:
با توجه به:
-
کاهش قدرت خرید مردم،
-
راکد بودن قیمت زمین،
-
تداوم افزایش قیمت مصالح و خدمات،
به نظر نمیرسد در کوتاهمدت بهبود محسوسی در تولید مسکن رخ دهد. ادامه این روند میتواند به کمبود عرضه مسکن در آیندهای نزدیک و در نتیجه تشدید بحران مسکن منجر شود.
