این روزها موضوع همسانسازی و متناسبسازی حقوق بازنشستگان به یکی از دغدغههای جدی جامعه بازنشستگان تبدیل شده است.
قیمتگذاری دستوری نوعی مداخله اقتصادی توسط دولت است و اگرچه دولت مدعی است که این کار بهمنظور مقرون بهصرفهتر شدن کالاها و خدمات برای مصرفکننده اجرا میشود، اما این کنترل قیمت ممکن است اثر معکوس داشته باشد.
مشکلات جدی در بازار کار و ناتوانی دستمزدها در تأمین نیازهای زندگی کارگران، به دلیل فاصله زیاد حقوقها با تورم و هزینههای زندگی، موجب افزایش فشار اقتصادی بر کارگران شده است.
رکود شدید بازار لوازمخانگی اصفهان به دلایلی مانند کاهش قدرت خرید، نوسانهای ارزی و قیمت بالای تولیدات داخلی، مصرفکنندگان را به خرید کالاهای قاچاق یا اقساطی سوق داده است.
موزهها بهجز کارکرد فرهنگی کارکرد اقتصادی نیز دارند و میتوان از موزهها درآمد اقتصادی نیز کسب کرد.
اشتغال راهنمایان گردشگری اصفهان کاهش یافته است. آنها میگویند حمایتی از سوی مسئولان دریافت نمیکنند و راهنمایان زیادی از ادامه کار دلسرد شده و بهناچار از این حرفه کنارهگیری کردهاند.
از 135 میلیارد تومان سهمیه ابلاغی مشاغل خانگی برای استان، از ابتدای سال تاکنون 35 میلیارد تومان برای راهاندازی مشاغل خانگی پرداخت شده است.
اصفهان صدرنشین نرخ تورم در کشور شده است. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالیانه استان اصفهان را معادل با 9/36 درصد برآورد کرده است که نشان از اختلاف 3/3 واحد درصدی نسبت به میانگین کشوری دارد.
تولیدکنندگان محصولات قلمزنی اصفهان با چالش تأمین مواد اولیه مواجه هستند. مطالبه این هنرمندان این است که فلزات بهصورت سهمیهای در دسترسشان قرار گیرد تا هزینههایشان کاهش یابد و تولیداتشان پررونق شود.
صادرات محصولات قلمزنی اصفهان بهدلیل برخی محدودیتها مانند تعهدات ارزی و همچنین فقدان رایزنان قوی برای فروش این محصولات از طریق سفارتخانهها و کمرنگبودن برگزاری نمایشگاهها در کشورهای مقصد، چنگی به دل نمیزند.