امروزه اتصال به اینترنت به یکی از ضرورتهای اجتنابناپذیر زندگی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. برای کسبوکارهای دیجیتال، اینترنت نه یک کالای لوکس، بلکه خط اصلی نفسکشیدن است. با این حال، قطعیهای مکرر و عدم ثبات در این ارتباط، آسیبهای سنگینی از جمله کاهش فروش، از دست رفتن مشتریان، مهاجرت استعدادها و تعطیلی صدها واحد اقتصادی را به این بخش وارد کرده است.برای بررسی بهتر این وضعیت و همچنین نحوه توزیع اینترنت پرو، با محمد اطرج، رئیس نظام صنفی رایانهای اصفهان و سپس با کرمانی، مدیر فضای اشتراکی «آبی و سفید» به گفتوگو نشستیم.
معاون حملونقل راهداری اصفهان از برنامهریزی برای ناوگان زائران اربعین، جلوگیری از خالی برگشتن اتوبوسها و ایجاد دپوی اتوبوس در پایانههای مرزی خبر داد.
شهردار اصفهان از سند بهرهوری شهرداری و افتتاح باغ تندرستی با نخستین کمپسنتر کشور در شرق اصفهان خبر داد.
مدیرعامل توانیر از مدیریت بحران ۵۸ هزار میلیارد تومانی در صنعت برق، بخشودگی جرایم اضافه دیماند صنایع و تغییر استراتژی توانیر در قبال پتروشیمیها و صنایع خودتأمین خبر داد و تأکید کرد: اولویت اول، تأمین داخلی برق در پیک تابستان است.
معاون استاندار اصفهان با انتقاد از ابلاغیه جدید مدیریت مصرف انرژی، خواستار کاهش سقف محدودیتها و اختصاص سهمیه مازاد برق به صنایع استراتژیک شد و تأکید کرد: محدودیت ۸۵ درصدی برق، نفس صنعت اصفهان را میبرد.
بیش از یک ماه از حادثه اصابت موشکها به مناطق مسکونی اصفهان میگذرد. گروههای جهادی از روزهای نخست وارد عمل شدهاند و عملیات بازسازی واحدهای آسیبدیده را در دستور کار قرار دادهاند. مشاهدات میدانی از محلههای شهر نشان میدهد روند ترمیم منازل در جریان است، اما سرعت پیشرفت به میزان تأمین منابع مالی و نیروی انسانی ماهر بستگی دارد.
مهدی جمالینژاد با تأکید بر کاهش توقعات جوانان برای ازدواج آسان، از جلسات فشرده مدیریت استان تا ۱۲:۳۰ بامداد و دیدار با مسئولان کشوری برای احیای صنایع آسیبدیده خبر داد.
با مصوبه کارگروه ملی سازگاری با کمآبی، ۴۲۰ میلیون متر مکعب آب سد زایندهرود برای کشت بهاره شرق اصفهان تخصیص یافت. کشاورزان سه ماه فرصت آبیاری دارند.
بازار مواد اولیه پتروشیمی در ماههای اخیر با مجموعهای از چالشها از جمله افزایش قیمت، کاهش عرضه و اختلال در سازوکار توزیع روبهرو شده است؛ چالشهایی که به گفته فعالان صنعتی، مستقیماً بر عملکرد صنایع پاییندستی اثر گذاشته و بسیاری از واحدهای تولیدی را با کاهش سرمایه در گردش، افت ظرفیت تولید و رشد قیمت تمامشده مواجه کرده است. در این گزارش به بررسی علل، ابعاد و پیامدهای این بحران میپردازیم.
بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ پس از تصویب در شورای عالی کار و ابلاغ از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای همه کارفرمایان لازمالاجراست و هیچ کارفرمایی مجاز نیست مفاد این مصوبه را، چه در بخش حداقل دستمزد و چه در سایر سطوح مزدی، نادیده بگیرد. در صورت عدم اجرای این مصوبه، مراجع حل اختلاف اداره کار کارفرما را به پرداخت ما بهالتفاوت از ابتدای فروردین ۱۴۰۵ محکوم خواهند کرد. در این گزارش به جزئیات الزامات قانونی، حق مسکن ۳ میلیون تومانی، راهکارهای پیمان دستهجمعی برای واحدهای آسیبدیده و تسهیلات بانکی پرداخت حقوق میپردازیم.