قانون الزام به ثبت سند رسمی” یکی از مهمترین قوانین جدید در حوزه مالکیت و ثبت املاک کشور است که از تیر ماه سال گذشته وارد فاز اجرایی شده است.
استاندار اصفهان گفت: در سال جاری ۲۰ درصد از تسهیلات استان مطابق قانون، به بخش مسکن اختصاص مییابد و در این راستا سهم هر بانک بهصورت شفاف توزیع میشود.
با اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به اهمیت ساماندهی بازار اجاره و ضرورت حمایت از مستاجرین، حسب دستور ریاست محترم جمهور در شورای عالی مسکن، موضوع افزایش سقف کلی و فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن در هیأت عالی بانک مرکزی مطرح و مقرر شد:
نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: امسال جهش قیمتی در بازار مسکن تجربه نخواهیم کرد، معاملات از اردیبهشت رونق میگیرد و اگر بازارهای موازی بیثبات شوند، سرمایهها به سمت مسکن سوق مییابد.
بازار مسکن در ایران همواره تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاستگذاریها قرار دارد.
افزایش چهاربرابری اقساط نهضت ملی مسکن به ۱۶۰میلیون تومان، نگرانیهای جدی در میان اقشار کمدرآمد ایجاد کرده است.
بازار مسکن در اصفهان این روزها با تفاوتهای چشمگیری در قیمتها روبهروست که تحت تأثیر عوامل مختلفی چون منطقه، نوع ساخت و کیفیت بنا قرار دارد.
بررسی قیمت مسکن در مناطق مختلف و رصد میدانی بازار حاکی از این است که خانهدارشدن برای اصفهانیها بهسختی امکانپذیر است.
بخش مسکن کمترین سهم را در حوزه تسهیلات بانکی به خود اختصاص داده است. بر اساس آمارها، مسکن و ساختمان در سال 1401 کمترین سهم را در کل تسهیلات بانکها به میزان 6.8در صد در این سال داشته است.
تخلفهای مربوط به پیشفروشها و ملکهای قولنامهای اصلیترین تخلفهای ملکی در اصفهان هستند. معاملههای قولنامهای، تخلفهایی همچون کلاهبرداری، جعل و زمینخواری را در بازار مسکن رواج داده است.