مصوبه شورای عالی کار برای افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵، پایه حقوق را به بیش از ۱۶.۶ میلیون تومان رساند. در این گزارش، تأثیر این تصمیم بر تورم ۷۱ درصدی، معیشت خانوارها، ریسک بیکاری و کسری بودجه دولت بررسی میشود.