بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ پس از تصویب در شورای عالی کار و ابلاغ از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای همه کارفرمایان لازمالاجراست و هیچ کارفرمایی مجاز نیست مفاد این مصوبه را، چه در بخش حداقل دستمزد و چه در سایر سطوح مزدی، نادیده بگیرد. در صورت عدم اجرای این مصوبه، مراجع حل اختلاف اداره کار کارفرما را به پرداخت ما بهالتفاوت از ابتدای فروردین ۱۴۰۵ محکوم خواهند کرد. در این گزارش به جزئیات الزامات قانونی، حق مسکن ۳ میلیون تومانی، راهکارهای پیمان دستهجمعی برای واحدهای آسیبدیده و تسهیلات بانکی پرداخت حقوق میپردازیم.