درخواست کارگران برای ترمیم دستمزد؛ تشکیل کمیته مزد
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره درخواست کارگران برای بازنگری دستمزد گفته است:
«از ابتدای سال تاکنون چند جلسه در شورای عالی کار برگزار شده است و ما درخواست خود را بهطور شفاهی برای برگزاری جلسات ترمیم و بازنگری مزد با توجه به تورم فزاینده به روابط کار وزارتخانه ارجاع دادهایم. نظر گروه کارگری این است که با توجه به وعدهای که در دولت محقق شده و مصوبه صریح شورای عالی کار که لازمالاجراست، وزارت کار نسبت به تشکیل کمیته مزد برای احصای سبد جدید و میزان افزایش اقدام کند، چون ما طبق قانون و بر اساس شاخصها صحبت میکنیم و چیز مازادی نمیخواهیم.»
چرا افزایش سالانه دستمزد کافی نیست؟
افزایش دستمزد در پایان هر سال معمولاً با این تصور همراه است که کارگر با حقوق جدید میتواند بخشی از فشار هزینههای سال آینده را جبران کند؛ اما تجربه ماههای اخیر نشان داده است که در اقتصاد تورمی، تعیین مزد در یک مقطع زمانی نمیتواند بهتنهایی تضمینی برای حفظ قدرت خرید در طول سال باشد.
حتی اگر درصد افزایش دستمزد در زمان تصویب، از سالهای قبل بالاتر باشد، چنانچه قیمت کالاها، مسکن، خدمات، حملونقل و سایر اقلام ضروری با سرعت بیشتری افزایش پیدا کنند، آنچه روی کاغذ یک افزایش قابلتوجه به نظر میرسد، در زندگی روزمره کارگر به سرعت رنگ میبازد.
سبد معیشت؛ شاخصی که فاصله میان واقعیت و عدد حقوق را نشان میدهد
یک پژوهشگر اقتصادی در گفتوگو با اصفهان زیبا درباره اهمیت سبد معیشت توضیح داد:
«در بحث دستمزد، یکی از مهمترین شاخصها، هزینه سبد معیشت است؛ زیرا زندگی خانوار را نمیتوان فقط با قیمت چند قلم خوراکی سنجید. مسکن، خوراک، درمان، آموزش، حملونقل، پوشاک و سایر نیازهای ضروری در کنار یکدیگر هزینه واقعی زندگی را شکل میدهند. هنگامی که مجموع این هزینهها با سرعت بیشتری از دستمزد افزایش پیدا میکند، شکاف معیشتی عمیقتر میشود؛ حتی اگر افزایش حقوق در ظاهر قابلتوجه باشد.»
غلامحسین کریمیان، پژوهشگر اقتصادی، در این باره افزود:
«ادعای دو برابر شدن هزینه سبد معیشت نسبت به زمان محاسبه آن، اگر با دادههای رسمی و میدانی نیز پشتیبانی شود، یک پیام روشن دارد: مفروضاتی که هنگام تعیین دستمزد مورد استفاده قرار گرفتهاند، ممکن است دیگر با واقعیت اقتصادی ماههای بعد مطابقت نداشته باشند. تعیین مزد بر مبنای اطلاعات مربوط به گذشته، در شرایطی که اقتصاد با جهشهای متوالی قیمت مواجه است، میتواند تصمیم مزدی را خیلی زود از شرایط واقعی جامعه عقب بیندازد.»
تبعات کاهش قدرت خرید بر زندگی کارگران
کریمیان بیان کرد:
«در چنین اقتصادی، خانواده کارگری برای زنده ماندن در محدوده درآمد خود ناچار به حذف یا کاهش برخی هزینهها میشود. نخستین قربانی معمولاً هزینههایی است که در نگاه اول غیرضروری تلقی میشوند؛ اما با تداوم تورم، حتی هزینههای ضروری نیز تحت فشار قرار میگیرند. کاهش کیفیت مواد غذایی، حذف برخی خدمات درمانی، عقب انداختن خرید پوشاک، کاهش هزینه آموزش یا تفریح و افزایش بدهی خانوار، همگی میتوانند نشانههایی از کاهش قدرت خرید باشند.»
او تأکید کرد:
«کاهش قدرت خرید فقط به معنای “کم شدن پول در جیب” نیست؛ بلکه به معنای تغییر کیفیت زندگی نیز هست.»
چرا افزایش حقوق بهتنهایی کافی نیست؟
این پژوهشگر اقتصادی اذعان کرد:
«تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که افزایش دستمزد بدون کنترل تورم، معمولاً اثری کوتاهمدت دارد. ممکن است حقوق افزایش یابد، اما چند ماه بعد افزایش قیمتها بخشی از آن را خنثی کند. در چنین شرایطی، سیاست دستمزدی به یک چرخه فرسایشی تبدیل میشود: در پایان سال حقوق افزایش پیدا میکند، قیمتها رشد میکنند، قدرت خرید کاهش مییابد و دوباره در پایان سال بعد مطالبه افزایش بیشتر شکل میگیرد.»
او تأکید کرد:
«این چرخه نه برای کارگر مطلوب است و نه برای کارفرما. کارگر به دنبال درآمدی است که بتواند هزینههای زندگی را پوشش دهد و کارفرما نیز به ثبات هزینهها برای برنامهریزی تولید نیاز دارد. هر دو هدف در اقتصادی با تورم بالا دشوار میشوند. به همین دلیل، اصلاح دستمزد باید همزمان با سیاستهای ضدتورمی دنبال شود.»
راهکارهای کنترل تورم و حفظ قدرت خرید کارگران
کنترل رشد قیمت کالاهای ضروری، ثبات بازار ارز، کاهش شوکهای هزینهای، بهبود شرایط تولید و پیشبینیپذیر شدن اقتصاد، همگی بر قدرت خرید کارگر اثر دارند. اگر این عوامل اصلاح نشوند، حتی افزایشهای بزرگ مزدی نیز ممکن است پس از مدت کوتاهی اثر خود را از دست بدهند.
کریمیان خاطرنشان کرد:
«از سوی دیگر، حمایتهای جبرانی مانند یارانه یا کالابرگ نیز باید با واقعیت افزایش هزینهها متناسب باشد. حمایت اجتماعی زمانی میتواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد که قدرت خرید واقعی خانوار را هدف قرار دهد. پرداختیهای ثابت در شرایطی که قیمتها به سرعت افزایش مییابند، خود به سرعت ارزش واقعیشان را از دست میدهند. بنابراین سیاست حمایتی نیز باید پویا و متناسب با شرایط اقتصادی باشد.»
طراحی سازوکار شفاف برای بازبینی مزد
کریمیان عنوان کرد:
«زمانی که قیمتها در طول سال با جهشهای جدی مواجه میشوند، یک نظام مزدی ثابت نیز به سرعت کارایی خود را از دست میدهد. این به معنای آن نیست که دستمزد باید هر ماه تغییر کند؛ چنین رویکردی حتی میتواند به بیثباتی بیشتر منجر شود. مسئله، طراحی یک سازوکار روشن و قابل پیشبینی برای بازبینی مزد در صورت عبور شاخصهای اقتصادی از حدود مشخص است.»
او ادامه داد:
«اگر تورم یا هزینه سبد معیشت از یک سطح معین فراتر رفت، باید سازوکاری از پیش تعریفشده برای مذاکره و اصلاح برخی مؤلفههای مزدی فعال شود. چنین سازوکاری علاوه بر حمایت از کارگران، برای کارفرمایان نیز مزیت دارد؛ زیرا قواعد بازی از قبل مشخص خواهد بود. کارفرما میداند در صورت وقوع یک شوک اقتصادی، چه تغییری در هزینه نیروی انسانی ممکن است رخ دهد و میتواند برای آن برنامهریزی کند. کارگر نیز اطمینان بیشتری خواهد داشت که در صورت جهش شدید هزینهها، قدرت خرید او کاملاً بدون پشتوانه رها نمیشود.»
جمعبندی: ضرورت بازنگری در نظام دستمزدی
با توجه به افزایش چشمگیر تورم و هزینههای سبد معیشت در ماههای اخیر، بازنگری در دستمزد کارگران در نیمه دوم سال به یک مطالبه جدی تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند که افزایش صرف حقوق بدون کنترل تورم و طراحی سازوکارهای پویا، نمیتواند بهطور پایدار قدرت خرید کارگران را حفظ کند.
راهکار پیشنهادی کارشناسان:
-
اصلاح مستقیم دستمزد متناسب با تورم واقعی
-
افزایش برخی مزایای مزدی
-
حمایت هدفمند از خانوارهای کمدرآمد
-
کاهش هزینههای غیرمزدی کارفرمایان
-
طراحی سازوکار شفاف برای بازبینی دورهای مزد
