آییننامه جدید چه میگوید؟
در مهرماه سال جاری، آییننامه نحوه تشکیل و فعالیت صندوقهای بازنشستگی مکمل غیردولتی و حسابهای انفرادی مکمل تصویب و ابلاغ شد.
بر اساس این آییننامه، افراد میتوانند علاوه بر بیمه اجباری، مبالغی را به این صندوقها واریز کنند تا با سرمایهگذاری در بازارهای مالی (بورس، املاک، اوراق و…) ارزش پول خود را در طول زمان حفظ کنند.
هدف طراحان، افزایش نرخ جایگزینی (نسبت حقوق بازنشستگی به آخرین حقوق دریافتی) و کاهش فشار بر صندوقهای دولتی در شرایط پیری جمعیت است.
نقد اصلی: تورم، شکاف طبقاتی و مسئولیتگریزی
منتقدان، بهویژه جامعه بازنشستگان، معتقدند در اقتصادی با تورم بالا، این صندوقها نمیتوانند ارزش واقعی پول را حفظ کنند. همچنین این طرحها عمدتاً برای دهکهای پردرآمد قابلپرداخت است و شکاف طبقاتی را در دوران بازنشستگی عمیقتر میکند.
از نگاه منتقدان، در شرایطی که تورم کنترلنشده و مسئولان بهجای ترمیم ساختاری حقوق، مردم را به سمت واریز پول به صندوقهای مکمل سوق میدهند، این اقدام به معنای سلب مسئولیت دولت و اجبار به هزینههایی است که باید بهصورت رایگان یا از طریق حقوق کافی تأمین میشد.
نگاهی به عملکرد درمانی تأمین اجتماعی
سید حسن هاشمی، رئیس کانون بازنشستگان استان اصفهان، با انتقاد شدید از عملکرد نظام درمانی تأمین اجتماعی گفت: بر اساس ماده ۱۵۴ قانون تأمین اجتماعی، این سازمان موظف به ارائه خدمات درمانی کامل است، اما در سالهای اخیر با گسترش بیمههای تکمیلی، بخش عظیمی از این مسئولیت به مردم واگذار شده است.
او افزود: افزایش تعرفههای پزشکی، هزینه جراحی و قیمت دارو باعث شده حتی بیمههای تکمیلی نیز پاسخگو نباشند و اکنون طرحهایی مانند بیمه طلایی و صندوقهای مکمل بازنشستگی جایگزین تعهدات اصلی شدهاند.
مقایسه با ترکیه؛ خدمات رایگان درمانی
هاشمی به وضعیت درمان در ترکیه اشاره کرد و گفت: در ترکیه، با وجود اقتصاد مبتنی بر گردشگری، خدمات درمانی برای مردم رایگان است و دولت سهم بیمه کارگر و کارفرما را پرداخت میکند. در ایران، با وجود برخورداری از منابع عظیم نفت، گاز و معادن، نهتنها درمان رایگان نیست، بلکه هر سال طرحهای پرهزینهتری به مردم تحمیل میشود.
انتقاد از چانهزنی سالانه بر سر حقوق بازنشستگان
رئیس کانون بازنشستگان اصفهان، مذاکره سالانه بر سر حقوق بازنشستگان در شورای عالی کار را «توهین به جامعه بازنشستگان» خواند و تأکید کرد:
«دولت باید بدون چانهزنی، بر اساس نرخ واقعی تورم (که او بیش از ۳۰۰ درصد اعلام کرد) حقوق تمام حقوقبگیران را افزایش دهد.»
او با اشاره به تجربه مدارس غیرانتفاعی در نظام آموزشی گفت: همانگونه که مدارس دولتی تضعیف و تحصیل رایگان به طرحی پولی تبدیل شد، اکنون این روند در حوزه درمان و بازنشستگی در حال تکرار است.
جمعبندی؛ راهکار چیست؟
به گفته هاشمی، راهکار اساسی، نه در تأسیس صندوقهای مکمل، بلکه در اجرای کامل تعهدات قانونی و ترمیم واقعی حقوق بر اساس هزینههای زندگی است. او خواستار افزایش حقوق کارگران، بازنشستگان، مستمریبگیران و همه حقوقبگیران بدون نیاز به چانهزنیهای سالانه شد.
